تتصاعد التحذيرات في ألمانيا من تداعيات دعوات إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وسط مخاوف اقتصادية من فقدان كفاءات باتت تشكّل جزءاً أساسياً من سوق العمل.
وفي نهاية آذار الفائت، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى عودة نحو 80 في المئة من المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى بلادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أن العودة يجب أن تكون طوعية للمساهمة في إعادة بناء البلاد.
ورغم حصولهما على الجنسية الألمانية، يشعر السوريان محمد كاليا (33 عاماً)، وهو مهندس في شركة نقل، وفادي الشماس (35 عاماً)، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والتسويق والذي يعمل قائد فريق للمحاسبة في شركة بالعاصمة برلين، بأنهما معنيان بنقاش العودة الذي أثاره المستشار فريدريش ميرتس.
سوريون يرفضون نقاش العودةيرى خبير تكنولوجيا المعلومات فادي الشماس أنه" من المؤسف أن يروج المستشار لهذا النقاش".
ويقول لصحيفة (rbb24) الألمانية: " أنا هنا منذ عشر سنوات وأعتبر نفسي ألمانياً، وقد بنيت حياتي ومستقبلي هنا، ثم يأتي فجأة سياسي ويقول: نريد إرسال الناس إلى سوريا".
أما المهندس الكهربائي محمد كاليا، فيشعر بأن" هذا النقاش يهمّشه ويعامله كمواطن من الدرجة الثانية".
ومع ذلك، يمكنه تخيّل العودة إلى سوريا يوماً ما، لكن فقط إذا توفرت الظروف المناسبة، لكنه يرى أن ذلك" شبه مستحيل" حالياً، ويعتقد أن سوريا لن تكون خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة قادرة على توفير حياة آمنة لعائلته.
السوريون يعملون في قطاعات حيوية مثل النقل والطبويعيش حالياً في برلين 41 ألف لاجئ سوري، بالإضافة إلى نحو 29 ألف ألماني من أصول سورية، بينهم أشخاص مثل فادي الشماس ومحمد كاليا الذين قدموا بعد عام 2015 وحصلوا لاحقاً على الجنسية.
ويعمل 49 بالمئة من السوريين في برلين، وحوالي 15 ألفاً منهم يشغلون وظائف خاضعة للضمان الاجتماعي.
يتركز معظمهم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يليه القطاع الطبي ثم البيع، وكذلك تصنيع الأغذية ومعالجتها، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والضيافة والأمن والتعليم والأعمال المنزلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هربرت بروكر لصحيفة (rbb24) أن أكثر من ثلثي السوريين العاملين يشغلون وظائف أساسية لاستمرار عمل المجتمع.
الشركات تنتقد نقاش العودةيرى اتحاد أصحاب العمل في برلين وبراندنبورغ (UVB) أن العمال السوريين ضروريون بشكل عاجل، خاصة مع موجة التقاعد القادمة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.
ويقول المتحدث باسم الاتحاد كارستن برونشتروب: " لا يمكننا تحمّل مثل هذا النقاش حالياً، لدينا الكثير من السوريين الذين أصبحوا عمالاً مهرة ويؤدون دوراً مهماً في شركاتهم، ولا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة، وإذا غادروا فجأة أو تدريجياً، فسيكون ذلك صعباً جداً على الشركات".
هل خطط ميرتس قابلة للتطبيق؟من غير الواضح كيف يمكن للحكومة الألمانية تنظيم إعادة واسعة للسوريين، خاصة أن معظمهم يحملون وضع حماية معترفاً به، ويصف الخبير الاقتصادي بروكر ذلك بأنه" مهمة هائلة".
ولتطبيق خطط ميرتس، قد يتطلب الأمر سحب تصاريح الإقامة من السوريين، ثم التحقق مما إذا كان بإمكانهم العيش بأمان في سوريا، وهو ما يستلزم توفر حد أدنى من الشروط الإنسانية.
وحتى إذا تم اعتبار ذلك ممكناً، يمكن لكل شخص الطعن في القرار أمام المحكمة، وقد يصل عدد هذه القضايا إلى مئات الآلاف، وقد تستغرق الإجراءات القانونية حتى سبع سنوات.
إضافة إلى ذلك، فإن تنظيم عمليات الإعادة على هذا النطاق الواسع يمثل تحدياً لوجستياً كبيراً، ويرى الخبير أن ذلك" على الأرجح لن ينجح عملياً".
وبحسب السجل المركزي للأجانب في برلين، يوجد 482 سورياً ملزمين بمغادرة ألمانيا، لكن 455 منهم لديهم إقامة تسامح أو منع ترحيل (دولدونغ)، أي أن 27 شخصاً فقط ملزمون بالمغادرة الفعلية، ومع ذلك لم تقم برلين في الأشهر الأخيرة بترحيل أي شخص إلى سوريا.
أما بالنسبة لأعداد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم، فقد عاد 141 شخصاً فقط العام الماضي بدعم من برامج العودة، حيث يحصل العائدون على دعم مالي يشمل 1000 يورو لكل شخص بالغ و500 يورو لكل طفل، وبحد أقصى 4500 يورو للعائلة، إضافة إلى بدل سفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك