أفادت مصادر قضائية لصحيفة نيويورك تايمز بقيام وزارة العدل الأمريكية بفصل قاضيتَي الهجرة روبال باتيل ونينا فرويس، إثر رفضهما قضايا ترحيل بارزة استهدفت طلابا دوليين دافعوا عن فلسطين.
وكان من أبرز هذه القضايا ملف الطالبة من أصل تركي في جامعة" تفتس" رميساء أوزتورك، التي ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرتها بعد انتقادها لمواقف الجامعة تجاه القضايا الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الطالب محسن مهداوي.
واعتقلت السلطات الأمريكية أوزتورك يوم 25 مارس/آذار 2025، بتهمة التورط في" أنشطة داعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، ودعم الحراك الطلابي في الجامعات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية بأمريكا.
وجاء إنهاء خدمات القاضيتين، إلى جانب 4 من زملائهن يوم الجمعة الماضي، كجزء من سلسلة إجراءات مفاجئة طالت عشرات من قضاة الهجرة.
وبحسب شهادات قضاة حاليين، فقد تعرض هؤلاء لضغوط مكثفة لرفض طلبات اللجوء وإصدار أوامر ترحيل قسرية.
ويتبع قضاة الهجرة إداريا لوزارة العدل، ويخضعون لقرارات التعيين والفصل من قِبل المدعي العام، بخلاف القضاة الفدراليين الذين يتمتعون باستقلالية قضائية.
وقامت وزارة العدل بفصل عشرات من قضاة الهجرة في أحدث الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة صياغة مشهد الهجرة منذ فوزه بولاية ثانية، وهي السياسة التي بدأت تفرز نتائج درامية في الأروقة القانونية.
وبات القضاة يصدرون حاليا أعدادا قياسية من أوامر الترحيل، بينما تراجعت معدلات منح اللجوء لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 على الأقل.
وفرضت الإدارة الجديدة وتيرة أسرع في البت في القضايا، مما أدى إلى بدء انخفاض تراكم الطلبات الذي كان قد سجل مستويات مرتفعة خلال فترة الرئيس جو بايدن.
وتعكس هذه التحولات رغبة الإدارة في تسريع وتيرة الإبعاد و" تطهير المحاكم" من الأصوات القضائية التي لا تتماشى مع توجهاتها الصارمة في ملفي الهجرة والسياسة الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك