دخل برنامج إنتاج 3200 ميغاوات من الطاقة الشمسية في الجزائر مرحلة الربط مع الحقن التدريجي للمئات الأولى من الطاقة.
وتعتبر بداية تجسيد هذا المشروع، الذي راوح مكانه قبل ذلك لعدة سنوات، إنجازاً مهماً لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة المستحدثة بموجب التعديل الحكومي في سبتمبر/أيلول 2025، باعتبارها الهيئة الحكومية المكلفة، في إطار السياسة العامة للدولة، بإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد الطاقوية، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم في الطاقة، وتطوير الهيدروجين والحركية الكهربائية، وترقية الصناعات المرتبطة بها.
وحسب برنامج عمل المشروع، فإنّه يشمل 21 محطة طاقة شمسية كهروضوئية موزعة عبر 14 ولاية، بقدرات تتراوح بين 50 و300 ميغاوات للمحطة الواحدة، تسعى من خلالها الجزائر أن تدخل مصاف الدول الرائدة بقارة أفريقيا والمنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتحرر من التبعية للمحروقات وتقليص الانبعاثات الملوثة.
كما سيربط البرنامج قرابة 103 آلاف مستثمرة فلاحية، فضلاً عن ربط مختلف المشاريع الاستراتيجية بالطاقة الكهربائية، مثل مشروع" بلدنا" بأدرار، ومشروع تحويل الشمندر السكري بالمنيعة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية ومشاريع السكة الحديدية، كمشروع غارا جبيلات، ومشروع الفوسفات، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور في ولاية بجاية.
وكشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال عن ضمان هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية من خلال ربط العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قبل صيف 2026.
وأضاف خلال لقائه أعضاء مجمع الطاقة الخضراء الجزائرية، الأربعاء الماضي، أن" نجاح التحوّل في مجال الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور التكنولوجي والصناعي".
واعتبر عجال أن" برنامج الـ3200 ميغاوات أطلق ديناميكية تهدف إلى تعزيزها وتقويتها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على استخراج الكهرباء من الغاز، في وقت يرتفع الطلب المحلي بشكل متزايد".
وأكد الوزير الجزائري أن" الفترة 2026–2027 تعتبر فترة محورية، من منطلق أنها ستشهد تسليم برنامج 3200 ميغاوات، والتحضير لمرحلة ما بعد 3200 ميغاوات بكافة جوانبها، وظهور نموذج جديد لاستهلاك الطاقة، وفق التوجيهات التي تتبناها السلطات العمومية للبلاد في هذا التوجه".
من جانبه، أشاد رئيس مجمع الطاقة الخضراء الجزائرية مهدي بن ديمراد بالطبيعة الاستراتيجية للبرنامج، والذي خلق ديناميكية جديدة سمحت للمصنعين وأصحاب المصلحة المحليين بالاستثمار وخلق قيمة مضافة وفرص عمل، وأكد أنّ" استمرار هذه الديناميكية يتطلب توضيح الرؤية لطمأنة الشركات المصنعة وجذب استثمارات جديدة".
وقدم بن ديمراد إلى الوزير، وفقاً لبيان المجمع، مجموعة من المقترحات ووثائق العمل تتمحور حول مجالات هي" سياسة الطاقة الوطنية وسيناريوهات التحول حتى عام 2035، وآليات التمويل المبتكرة لانتقال الطاقة والمادة 103 من قانون المالية 2026، وقدرتها على تعبئة 785 شركة صناعية مؤهلة لهذا النوع من البرامج".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك