في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز مسار الإصلاحات، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أهمية تبنّي نهج مؤسسي متكامل لمكافحة الفساد، باعتباره مدخلاً رئيسياً لدعم التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستقرار.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية بعنوان: “نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن”، التي ينظمها الفريق الفني لرئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات القضائية والرقابية والأمنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، وتستمر على مدى يومين.
وتهدف الورشة إلى بلورة إطار استراتيجي وطني شامل يعزز جهود مكافحة الفساد، ويرتبط بشكل وثيق بأولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكامل أدوارها، وتفعيل آليات حماية المال العام، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ومؤكداً أن الحكومة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للنزاهة ومكافحة الفساد.
وتطرقت أعمال الورشة إلى الجهود المؤسسية القائمة، وفي مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، والتي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مهامها.
وتشمل مهام اللجنة متابعة القضايا المرتبطة بالفساد، ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية المؤسسية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريعها، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وإنشاء آليات اتصال مباشرة، وتطوير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تعزز فعالية العمل المؤسسي.
ومن المقرر أن تخرج الورشة بجملة من التوصيات العملية التي تسهم في تطوير منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز مسار الإصلاحات، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التعافي والاستقرار على المديين المتوسط والبعيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك