وقال هذا المسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن البرنامج الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفيرة فرنسا بتونس آن غيغن وممثلين عن الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج وعن الإتحاد الأوروبي، يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الفرنسية مع دعم قابلية التشغيل في تونس.
وتركز المرحلة الثانية من المشروع على عدد من القطاعات ذات الأولوية والقدرة التشغيلية العالية، من بينها الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم، وهي من أبرز القطاعات التي تستقطب يد العاملة في فرنسا.
كما شدّد المسؤول على أهمية تجسيد مقاربة الهجرة الدائرية، التي تُمكّن العمّال من اكتساب خبرة مهنية في فرنسا ثم العودة إلى تونس بمهارات معزّزة تمكنهم من الاندماج بشكل أفضل في السوق الشغل على المستوى الوطني.
وحسب قوله، يهدف هذا التمشي إلى تفادي هجرة الكفاءات وضمان تحقيق توازن بين احتياجات البلدين.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا، التي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2030، إلى تثمين ما تحقق خلال المرحلة الأولى لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مسارات التنقل المهني.
وفي السياق ذاته حذّر المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإندماج ديدي لاشي من مخاطر الهجرة غير النظامية، مؤكّدا أن المسارات القانونية تبقى الأكثر أمانا وتنظيما، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية منحت أكثر من 20 ألف تصريح إقامة للتونسيين في عام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك