سلطات شبوة توضح ملابسات الجدل حول مقر “مجلس شبوة الوطني” وتؤكد التزامها بالمسار التوافقي

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن ما أُثير بشأن منع افتتاح مقر ما يُعرف بـ“مجلس شبوة الوطني” لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها مختلف الأحزاب والمكونات السياسية.

وأوضح المصدر أن هذه التفاهمات تم التوصل إليها خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في مدينة عتق بتاريخ 30 سبتمبر 2025، بمشاركة قوى سياسية ومجتمعية، بينها منظمات المجتمع المدني وممثلون عن القطاعين النسوي والشبابي، بهدف صياغة رؤية مشتركة تعزز وحدة الصف داخل المحافظة.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية كانت قد دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى ومقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يضمن لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بشكل قانوني ومنسجم مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم للعمل خارج هذا السياق حال دون إتمام ذلك.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية مستمرة في جهودها لتوحيد الرؤى السياسية وصياغة موقف جامع يضم مختلف المكونات، بما يعزز من حضور محافظة شبوة في أي مشاورات سياسية قادمة، ويعكس تطلعات أبنائها.

وشدد على أن السلطة المحلية لا تفرض أي توجهات سياسية على أي طرف، بل تبدي انفتاحًا كاملاً على استقبال ومناقشة مختلف الآراء والمبادرات، وصولًا إلى توافق شامل يؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة.

وجدد المصدر التأكيد على التزام قيادة السلطة المحلية بدعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية في المحافظة.