حظر النشر في قضايا أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لحين انتهاء التحقيقات.. النيابة: القرار يأتي لسير العدالة وصونا لخصوصية الضحايا وأسرهم ومنعًا لتداول معلومات غير دقيقة تسيء للمجتمع

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية ما أثارته من جدل واسع وتأثيرات سلبية على المجتمع، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيها.

النائب العام يحظر النشر فى ثلاث قضايا.

حادث سيدة الإسكندرية الأبرزففي ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها تُسيء إلى صورة المجتمع المصري، ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج هذه الوقائع وتسليط الضوء عليها بصورة لا تخدم الصالح العام.

أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بحظر النشر في الوقائع الآتية:الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.

الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها.

الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.

وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية والنشرات، وشبكات التواصل الاجتماعي على شبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على حماية سير التحقيقات والحفاظ على خصوصية الأطراف المعنية، إلى حين صدور النتائج الرسمية بشأن هذه الوقائع.