قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام أصدر قرارًا بحظر النشر في قضايا محددة، منها حادث إنهاء سيدة حياتها وحادثتي المنوفية، مؤكدًا أن القرار يشمل جميع المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، سواء محلية أو دولية.
وأضاف موسى خلال برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، أن دولًا كثيرة لا يُكتب فيها سطر واحد عن الجرائم رغم كثرتها، بينما في مصر يتم تداولها بشكل واسع من أجل المال والمتابعات والمشاهدات، وهو ما يضر بصورة الدولة ويستغل الأحداث بشكل سلبي.
وتابع موسى، أن هناك حاجة إلى إعداد تحقيقات وملفات متكاملة عن القضايا السلبية داخل البلاد، بدلًا من تركها مادة للتشويه الخارجي، مشددًا على أن مصر مستهدفة بحملات إعلامية منظمة.
وأوضح مقدم" على مسئوليتي" أن قرار النائب العام جاء في توقيت مهم، ليضع حدًا للتجاوزات الإعلامية التي تستغل القضايا الحساسة، ويعيد ضبط المشهد الإعلامي بما يحفظ الأمن المجتمعي.
ووجه أحمد موسى الشكر للنائب العام على قراره، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من التشويه الإعلامي، وعلى ضرورة التزام جميع المنصات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك