كما تساءلت حول جدوى التبرعات وأشارت النائبة في سؤالها إلى أنه رغم وجود صندوق سيادي ومؤسسي تابع لمجلس الوزراء (منشأ بالقانون رقم 139 لسنة 2021 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2024) لدعم الحالات التي لا تستطيع موازنة وزارة الصحة تحملها، إلا أنه تم الإعلان مؤخراً عن فتح حسابات للتبرع لعلاج هذه الأمراض، وهو ما أثار تساؤلات حول كفاءة الصندوق في دعم تلك الحالات.
واكدت على مطالب بالشفافية وتضمن السؤال البرلماني عدة نقاط محورية طالبت النائبة بتوضيحها، أبرزها: كشف إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق لهذه الأمراض تحديداً منذ إنشائه.
وبيان عدد حالات الأمراض الوراثية والنادرة التي تم دعمها فعلياً.
الاستفسار عن وجود لائحة أو معايير معلنة لآلية التقدم والاستحقاق، والمدة الزمنية للبت في الطلبات وتوضيح طبيعة التنسيق المؤسسي بين الصندوق ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء لتوفير العلاجات مرتفعة التكلفة.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيد سؤالها بالاستفسار عن أسباب اللجوء لفتح حسابات تبرع طالما أن الصندوق قائم وممول، محذرة من أن يصبح دعم المرضى رهناً بـ “التفاعل المجتمعي” بدلاً من الاستحقاق الطبي القانوني، مؤكدة أنها لم تجد دوراً ملموساً للصندوق مع هذه الحالات حتى الآن، مما استوجب السؤال عن مصير موارده.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك