المستقلة/- أثار تصريح الإعلامي أمين ناصر عبر حسابه على “فيسبوك”، والذي تحدث فيه عن استبعاد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني من دائرة التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية العراقية، في وقت تتصاعد فيه حدة التباينات داخل القوى الفاعلة في “الإطار التنسيقي” وباقي المكونات السياسية.
وبينما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الكتل السياسية بشأن هذا الطرح، إلا أن تسريبه في هذا التوقيت يفتح الباب أمام سلسلة تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الجارية خلف الكواليس، ومن يملك فعليًا قرار حسم اسم رئيس الوزراء القادم.
مشهد سياسي معقد وتوازنات حساسةتعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الحراك غير المعلن، مع اقتراب استحقاقات إعادة تشكيل الحكومة، وسط صراع واضح بين أكثر من تيار داخل البيت الشيعي، ومحاولات لإعادة ترتيب الأوراق وفق موازين النفوذ داخل البرلمان والتحالفات الإقليمية.
وتشير قراءات سياسية إلى أن الحديث عن “استبعاد” أي اسم كبير في هذه المرحلة قد لا يكون نهائيًا، بقدر ما هو جزء من ضغط تفاوضي بين الأطراف، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي.
رغم ما يتم تداوله، يرى مراقبون أن فرضية خروج السوداني من السباق ليست محسومة، إذ ما زال يمتلك رصيدًا سياسيًا وخدميًا داخل الشارع، إضافة إلى شبكة علاقات داخلية وخارجية قد تعيد خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.
في المقابل، هناك أطراف سياسية تدفع باتجاه أسماء جديدة أو تسويات داخلية، بما يعكس رغبة بعض القوى في إعادة توزيع مراكز القرار بدل تثبيت الولاية الحالية.
الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مسار تشكيل الحكومة، خصوصًا إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات داخل القوى الكبرى، أو إذا دخلت عوامل إقليمية على خط التوازنات السياسية في بغداد.
وفي جميع الأحوال، يبقى الحديث عن “استبعاد أو ترشيح” أي شخصية بارزة، جزءًا من لعبة سياسية معقدة لم تُحسم بعد، وما زالت تخضع لحسابات دقيقة داخل الغرف المغلق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك