عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR).
يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، ودعم جهود تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نموذج ناجح للشراكات التنمويةوأكد أن العلاقة مع البنك الدولي تمثل نموذجا ناجحا للشراكات التنموية، مشيرا إلى أهمية تقرير مراجعة المالية العامة كأداة تشخيصية لتقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية وقدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، مشددا على أهمية الاستفادة من نتائج التقرير لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن التقرير يركز على تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورا بالتنفيذ، وصولا للمتابعة وقياس الأثر، مع ضرورة تحقيق التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو المشروعات الأعلى جدوى وتأثير، كما أشار إلى ضرورة مراعاة التحديات العالمية والإقليمية، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمواطنين عند صياغة التوصيات.
وناقش الاجتماع سبل تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، من خلال تطوير آليات تمويل مبتكرة تخفف الضغط على الموازنة، إلى جانب أهمية التحول الرقمي عبر إنشاء نظم موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات، وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة لدعم كفاءة الاستثمارات وتعزيز آليات التمويل الجديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك