لا تزال إيران تتمسك بنفس حصتها الاستثمارية في أحد البنوك العاملة بمصر وهو" بنك مصر إيران سابقا" قبل تغيير اسمه إلى" ميد بنك" قبل 6 سنوات وسط استمرار الصراع القائم بالمنطقة والضغوط التي تواجها، وفق ما قاله أحد المصادر الذي تحدث إليه مصراوي.
يمتلك المستثمر الإيراني حصة 40% من إجمالي رأس مال ميد بنك مقابل احتفاظ مصر ممثلة في بعض الشركات الحكومية 60%.
قبل 3 سنوات سعى المستثمر الإيراني إلى المشاركة في رفع رأس مال ميد بنك إلى فوق 6 مليارات جنيه بهدف الحفاظ على حصته وعدم تقليصها.
نبذة عن ميد بنك (مصر إيران سابقا)فى 27 مايو 1975 تم تأسيس ميد بنك كشركة مساهمة مصرية، وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل الاستثمار وتقديم الخدمات المصرفية.
وميد بنك يعد استثمار مصري إيراني مشترك تستحوذ مصر فيه على الحصة الأكبر من إجمالي رأس المال بنسبة 60% متمثلة في بنك الاستثمار القومي، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة أما المستثمر الإيراني يمتلك 40% من إجمالي رأس المال.
في 2019 قام ميد بنك بتغيير لوجو واسمه بعد موافقة البنك المركزي المصري لتجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.
وتحد العقوبات الأمريكية على إيران تعاملات ميد بنك مع المراسلين بالخارج بسبب العقوبات الواقعة على إيران.
نتيجة العقوبات لا يتم تحويل أي أرباح للمستثمر الإيراني ويتم تجنيبها في حسابه بالبنك بنفس نسبته القائمة بالبنك دون إتمام أي تحويلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك