مستشار الطائفة الإنجيلية: وثيقة تأمين للمرأة المسيحية حال الطلاق في قانون الأسرة الجديد

أشاد المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية جادة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية بشكل شامل.

وأكد طلعت لـ«الوطن»، أنّ المشروعات التشريعية تمثل استحقاق تاريخي غير مسبوق، وتأتي استكمالًا لمسار الاستحقاقات الدستورية التي تحققت منذ دستور 2014، ومنها قانون بناء الكنائس، وقانون إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، بما يعزز مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين.

وأوضح أنّ مشروع قانون الأسرة المصرية للمسيحيين هو الأول من نوعه في تاريخ التشريع المصري، حيث إنّ مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين كانت تُدار عبر مجموعة من اللوائح إلى جانب بعض أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعل القانون نقلة نوعية في تنظيم الملف الحيوي.

وأشار إلى أنّ الكنائس المصرية نجحت لأول مرة في التوافق على قانون موحد للأحوال الشخصية، يجمع بينها في غالبية مواده وأحكامه، مع وجود مواد محدودة خاصة بكل كنيسة تعكس خصوصيتها العقائدية، دون أن يؤثر ذلك على وحدة الإطار العام للقانون.

وأضاف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية أنّ مشروع القانون الجديد انتصر لحقوق المرأة والطفل، وراعى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين أطراف الأسرة ويحد من النزاعات الممتدة.

ولفت إلى أنّ أبرز ما يميز المشروع لأول مرة، النص على تحرير وثيقة تأمينية تُصرف لصالح الزوجة في حالة الطلاق لأسباب ترجع إلى الزوج، ما يمثل ضمانة اجتماعية جديدة تعزز من الحماية الاقتصادية للمرأة.