أدانت محكمة فرنسية، الاثنين، شركة «لافارج» لصناعة الإسمنت بتهمة تمويل تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة في سوريا، للحفاظ على أعمالها أثناء النزاع.
وخلصت المحكمة إلى أن لافارج، التي استحوذت عليها شركة «هولسيم» السويسرية، دفعت ملايين الدولارات في عامي 2013 و2014، عبر شركتها لافارج للإسمنت في سوريا (LCS)، لمجموعات متطرفة ووسطاء، لمواصلة تشغيل مصنعها في شمال البلاد.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: «كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصًا تنظيم داعش، أساسية في تمكين المنظمة من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصًا في أوروبا».
وإلى جانب شركة لافارج، شملت لائحة المتهمين رئيسها التنفيذي السابق، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين، أحدهما لم يكن حاضرًا في جلسات المحاكمة.
وحُكم على لافون بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ، لإدانته بتمويل «الإرهاب»، وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فورًا.
كما حُكم على المدير الإداري السابق، كريستيان هارو، بالسجن خمس سنوات.
كذلك فرضت المحكمة على الشركة غرامة مالية قصوى بلغت 1.
125 مليون يورو، وألزمتها بدفع غرامة جمركية بقيمة 4.
57 ملايين يورو مع أربعة من مسؤوليها السابقين، على خلفية عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك