تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، يدعو فيه إلى تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، ودعم خطط تطوير الأداء الحكومي.
وأوضح النائب، في بيان له اليوم، أن هذا المقترح يأتي في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قيام الجهات المختصة بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية، تمهيدًا لدراسة إمكانية الاستفادة منهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة علميًا.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إعداد حصر دقيق للاحتياجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في قطاعات المحليات والجهات الخدمية، على أن يتم بناءً على ذلك الإعلان عن مسابقة رسمية تتسم بالشفافية، تكون الأولوية فيها لحملة الماجستير والدكتوراه من غير المعينين، وغير العاملين في أي جهة حكومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الفئة ظلت لسنوات طويلة تواجه نقصًا في فرص التعيين رغم امتلاكها مؤهلات علمية متقدمة، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإدماجها في الوظائف الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المقترح راعى أيضًا أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين بالفعل في وظائف إدارية داخل الجامعات، حيث دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة منهم داخل المنظومة الأكاديمية، عبر إتاحة فرص للانضمام إلى هيئات التدريس بالجامعات الأهلية، وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
وشدد على أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري، إلى جانب تحقيق قدر من العدالة الوظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك