في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابًا كبيرًا مع تقلبات الأسواق الملحوظة على المستويين المحلي والعالمي، أطلقت الدولة حزمة حماية اجتماعية بقيمة ٤٠ مليار جنيه، لتكون بمثابة" مشرط جراح" يستهدف التخفيف من أعباء التضخم التي أرهقت الأسر، والحزمة ليست مجرد دفعة مالية عابرة، بل تمثل رؤية سياسية واقتصادية تسهم إلى حد كبير في إعادة التوازن بالشارع المصري، وتضمن وصول ثمار الاستقرار النقدي إلى مستحقيه.
الاستثمار في القوة الشرائيةلم تكن الحزمة الاجتماعية مجرد دفعة مالية، بل تُعرف بـ" السياسة المالية التوسعية الذكية"، حيث أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الحزمة الـ" 40 مليار جنيه" جاءت كخطوة ضرورية لمواجهة أي ركود تضخمي محتمل.
وأضاف نافع أن هذه الأموال ليست إنفاقًا استهلاكيًا ضائعًا، بل استثمار في القوة الشرائية للمواطن، مما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع المحلية التي تجد من يشتري منتجاتها.
كما أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 52 مليار دولار منح الدولة" نَفسًا" طويلًا للإنفاق الاجتماعي دون مخاطر كبيرة على النقد.
في السياق نفسه، أكد سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الحزمة تستهدف" العدالة التوزيعية" في المقام الأول، وتشكل مرجعًا اجتماعيًا للمواطنين.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية عادةً تضغط على النسيج الاجتماعي وتزيد معدلات القلق الجمعي، لذا فإن الـ ٤٠ مليار جنيه تعمل كـ" مبرد اجتماعي".
وأضاف صادق أن زيادة المعاشات وتوسيع مظلة" تكافل وكرامة" يعزز شعور المواطنين بالانتماء والاستقرار، ويقلل من مخاطر التسرب من التعليم وعمالة الأطفال في أوقات الأزمات.
وعليه، أكد الخبير المالي هاني توفيق أن الحزمة الاجتماعية تمثل رقمًا ضخمًا ومبشرًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في" حوكمة" صرف هذه المبالغ لضمان وصولها للمستحقين وعدم ابتلاعها من قبل التجار.
وأضاف توفيق أننا بحاجة إلى رقابة صارمة على الأسواق بالتوازي مع ضخ هذه الحزمة، حتى لا تتحول زيادة الدخل إلى زيادة فورية في الأسعار، مما يفقد الحزمة قيمتها الحقيقية.
الحزمة الاجتماعية ونبض الشارعتتوزع الحزمة عبر قنوات رسمية تشمل أصحاب المعاشات الذين حصلوا على النصيب الأكبر، وموظفي الدولة عبر رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط.
وفي جولة ميدانية أجرتها" بلدنا اليوم"، تقول مديحة (ربة منزل): " الرقم كبير ويبشر بالخير، لكن نتمنى أن تظل أسعار السلع في المجمعات ثابتة لنشعر فعليًا بالزيادة في ميزانية البيت".
بينما يرى الحاج إبراهيم" موظف متقاعد" أن الدولة تثبت وقوفها بجانب المواطن في وقت صعب، مؤكدًا أن الاستقرار النقدي يجب أن يتبعه استقرار في الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك