حدد حزب جبهة التحرير الوطني، في تعليمة موجهة لأمناء المحافظات، شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ضبط تاريخ 18 أفريل 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى المحافظات، على أن تتولى اللجان الولائية دراسة هذه الملفات خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 أفريل، مع التشديد الصارم على سرية المداولات ومنع المترشحين من المشاركة في عملية غربلة القوائم أو الإطلاع على نتائجها.
وجاء في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 12 أفريل 2026، اطلعت عليها “الشروق”، وجهها الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك إلى أمناء المحافظات، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى الحزب لضبط عملية اختيار مترشحيه وفق آليات تنظيمية وقانونية دقيقة، تعكس حرصه على تعزيز الشفافية الداخلية وتكافؤ الفرص بين جميع المناضلين، خاصة في ظل أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يسعى من خلاله الحزب إلى تعزيز موقعه في الساحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أوضحت التعليمة أن عملية إيداع ملفات الترشح تتم بشكل تدريجي ومنظم، حيث تنطلق على مستوى القسمات التي تتولى استقبال الملفات وفحصها من حيث استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، مع إبداء الملاحظات اللازمة حول كل ملف عند الاقتضاء، قبل إحالتها إلى المحافظات التي تتكفل بدورها بتجميع الملفات والتأكد النهائي من جاهزيتها، على أن يتم إيداعها رسميا مقابل وصل استلام.
وبخصوص مرحلة دراسة الملفات، أكدت الوثيقة أن اللجان الولائية للترشيحات تضطلع بدور محوري في تقييم المترشحين، من خلال دراسة دقيقة وشاملة للملفات، تحت إشراف ممثلين مفوضين من قبل الأمين العام، وبمشاركة أعضاء مكاتب المحافظات وأعضاء اللجنة المركزية المقيمين.
كما شددت التعليمة على أن مداولات هذه اللجان تخضع لسرية تامة، باعتبارها ضمانة أساسية لنزاهة العملية، حيث يمنع بشكل قاطع أي مترشح من حضور أو المشاركة في مناقشة ملفه، ويلزم بالانسحاب المؤقت أثناء عرضه، كما لا يحق له الإطلاع على نتائج الدراسة، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تفادي أي تأثير مباشر أو غير مباشر على قرارات اللجان، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي مرحلة لاحقة من المسار التنظيمي، أوضحت التعليمة أن المشرفين على اللجان الولائية يتولون رفع محاضر المداولات وكافة ملفات المترشحين إلى الأمانة العامة للحزب، حيث تخضع القوائم الأولية لعملية ضبط دقيقة تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعايير، من بينها تمثيل فئة الشباب والعنصر النسوي، إضافة إلى المستوى التعليمي للمترشحين، وكذا تحقيق التوازن الجغرافي داخل كل محافظة، بما يعكس مختلف مكونات المجتمع.
ومن جهة أخرى، أكدت التعليمة أن حق الترشح مكفول لكل المناضلين والمناضلات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، إلى جانب الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مع ضرورة إيداع ملفات إدارية كاملة مدعمة بملف نضالي يتضمن استمارة الترشح وتعهدا مصادقا عليه، إضافة إلى إثبات تسديد الالتزامات المالية، سواء ما تعلق بالمساهمات السنوية أو المساهمة الخاصة بالترشح.
وفي الشق السياسي، أبرزت التعليمة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يكتسي أهمية خاصة، كونه يأتي في سياق وطني يتسم بإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس الممارسة الديمقراطية، ما يجعل من هذه الانتخابات محطة أساسية لتعزيز حضور الحزب داخل المؤسسات المنتخبة ومواصلة أداء دوره السياسي.
كما شددت التعليمة على الأهمية القصوى للتقيد الصارم بكل هذه الإجراءات، مع دعوة كافة هياكل الحزب ومناضليه إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس مبادئ التنافس السياسي النزيه في إطار احترام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك