أكد رائد الأعمال محمد عبدالعال، مؤسس ومالك شركة «محمد عبدالعال القابضة»، أن توجيهات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير الدعم والسيولة، تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس نهجًا حكوميًا واعيًا في إدارة التحديات الاقتصادية، وحرصًا واضحًا على التخفيف من الأعباء على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على وتيرة النمو.
وأوضح عبدالعال أن هذه التوجيهات تجسد رؤية متكاملة تقودها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتؤكد أن استقرار المواطن والمؤسسة هو حجر الأساس لأي تعافٍ اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات نوعية في مثل هذه الظروف يعكس كفاءة المنظومة الاقتصادية في المملكة.
وأضاف أن برنامج تأجيل القروض سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب مرونة في إدارة الالتزامات النقدية، مبينًا أن هذا الإجراء يمنح المؤسسات مساحة أوسع لإعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية والحفاظ على استمرارية أعمالها دون ضغوط مالية إضافية.
وفيما يتعلق بتوفير السيولة، أكد عبدالعال أن هذه الخطوة تُعد عنصرًا حيويًا لدعم استمرارية الأنشطة التجارية، حيث تتيح للمؤسسات الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، والحفاظ على كوادرها البشرية، إلى جانب تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، ما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة الأعمال بشكل عام.
وأشار إلى أن الأثر المتوقع لهذه التوجيهات سيكون ملموسًا على حركة السوق، من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز مستويات الثقة لدى المستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات الحكومية تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك