أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، تمثل" ثورة تصحيحية" في مسار العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية قررت اقتحام هذا الملف الشائك الذي ظل" حقل ألغام" لسنوات طويلة، واضعةً حداً لمعاناة ملايين الأسر المصرية خلف جدران المحاكم.
وأوضح" البنا"، في تصريح صحفي اليوم، أن الفلسفة التي تقوم عليها القوانين الجديدة هي إعلاء" مصلحة الطفل" فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن التشريع القادم سيضع حداً نهائياً لظاهرة" النكاية" والتعنت التي كان يمارسها البعض في ملفات النفقة والرؤية والحضانة.
وأضاف: " أن السيد الرئيس وجه بصياغة قانون لا ينتصر لطرف على حساب آخر، بل ينتصر لتماسك الأسرة المصرية بوصفها النواة الأولى والأهم في بناء الدولة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك