أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة وتطوير القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن داخل المجتمع المصري.
توجه نحو تحقيق العدالة الأسريةوأوضح صالح أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة لدى الدولة المصرية، تقوم على بناء منظومة تشريعية عادلة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تدرك جيداً حجم التحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي تطوير القوانين الحالية لتواكب هذه المتغيرات، دون الإخلال بالقيم والثوابت المجتمعية.
توقيت مهم في ظل متغيرات متسارعةوأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن طرح هذا الملف في التوقيت الحالي يحمل أهمية خاصة، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، والتي فرضت ضرورة إعادة تقييم بعض التشريعات لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وشدد صالح على أن إجراء حوار مجتمعي موسع حول قوانين الأسرة يمثل عنصراً أساسيًا في صياغة تشريعات متوازنة، لافتاً إلى ضرورة إشراك مختلف الأطراف المعنية، من خبراء ومتخصصين ورجال دين ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى رؤية شاملة تلبي احتياجات الأسرة المصرية.
دعم الدولة لاستقرار الأسرةوفي ختام تصريحاته، أكد أن اهتمام الدولة بملف الأسرة يعكس التزاماً حقيقياً ببناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن تطوير هذه القوانين سيسهم بشكل مباشر في الحد من النزاعات الأسرية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك