حثت وزارة البلديات والإسكان العموم والخبراء والمختصين على إبداء آرائهم في مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي أتاحت الوزارة الاطلاع عليها عبر منصة “استطلاع” خلال الفترة من 10 حتى 25 أبريل 2026، بهدف تحفيز زيادة المعروض العقاري وعرض المزيد من الوحدات الشاغرة سعيا للوصول إلى توازن بين معدل العرض والطلب واستقرار الأسعار، وأكد عدد من العاملين في القطاع العقاري والمختصين أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة البلديات والإسكان على شفافية السوق وتطوير الأنظمة والتشريعات، وامتداداً لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وكبح جماح الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما توقعوا أن يسهم تطبيق اللائحة بعد اعتمادها في دفع الملاك الذين يحتفظون بوحدات مغلقة لطرحها للبيع والتأجير هرباً من دفع الرسوم عليها، وأن ينعكس ذلك على زيادة المعروض وعلى الأسعار خصوصا في الأحياء التي تكثر بها الوحدات السكنية الخالية، إضافة إلى زيادة الحراك في السوق إذ سيبحث الملاك عن مختلف السبل التي يمكن من خلالها شغل عقاراتهم بشكل سريع، كما يمكن للرسوم لعب دور مهم في الحد من ظاهرة الأحياء التي تكثر فيها المباني الخالية سواء في أطراف المدن أو وسطها وما ينتج من سلبيات جراء ذلك الوضع.
وتضمنت مسودة اللائحة التي طرحت ضمن عمل الوزارة الرامي لاستكمال تطبيق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة 16 مادة شملت تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية تراعي مؤشرات السوق، ومستويات العرض والطلب، ومعدلات الشغور، كما بينت حالات خضوع العقار للرسم، ومن بينها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط أن يكون قابلًا للاستخدام أو مؤهلًا للإشغال، مبينة أنه في حال تعدد ملاك العقار الخاضع للرسم، فإن كل مالك يلتزم بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته من ملكية العقار، كما أظهرت اللائحة التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها بشكل نهائي من طرف وزير البلديات والإسكان -ضوابط الإفصاح- عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق سدادها، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.
وقال، المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمود حمزة المدني، من بين الأهداف النظامية التي ترمي إليها اللائحة تحقيق توازن عقاري يكون نتيجة زيادة المعروض من العقارات والوحدات السكنية، والحد من الممارسات الاحتكارية، وألا تكون ملكية العقارات في يد فئة معينة من الناس دون غيرهم، وبالتالي تخفيض العقار حتى تتاح الفرصة للجميع بالتملك بأسعار حقيقية تعكس الواقع، وليست أسعار مبالغ فيها لا تعكس إلا قيمة مضخمة غير صحيحة، وهناك أمر مهم جداً وهو تحقيق الشفافية المثلى في تحريك العقارات الشاغرة التي لم تُستغل لفترات طويلة من الزمن، فهي في نظر اللائحة مثلها كمثل الأراضي البيضاء، لأن أصحابها لم يستغلوها بالشكل النظامي الصحيح وبالتالي هي عقارات لا تساعد في وفرة المعروض وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها.
وأشار م.
محمود المدني، إلى أن الغرض من اللائحة ليس الحصول على رسوم ومبالغ مالية لخزينة الدولة بقدر ما هو حافز ودافع لتطوير الأراضي وزيادة المعروض وتحقيق منافسة شريفة، ودليل ذلك بأن هناك خيارات بالإعفاء أو تأجيل للرسوم مقابل التطوير أو الشروع في التطوير مما يشجع الملاك على تحويل أراضيهم لمنتجات سكنية.
بدوره قال، المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، تعكس هذه الخطوة حرص وزارة البلديات والإسكان على شفافية السوق وتطوير الأنظمة والتشريعات امتدادا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومن المتوقع أن يكون لها دور كبير في الحد من الممارسات الاحتكارية إذ سيبحث الملاك عن مختلف السبل التي يمكن من خلالها شغل عقاراتهم بشكل سريع.
وأشار، د.
عبدالرحمن بيبة، إلى تأثير إيجابي محتمل للرسوم في الحد من ظاهرة الأحياء التي تكثر فيها المباني الخالية سواء في أطراف المدن أو وسطها وما ينتج من سلبيات جراء ذلك الوضع ومن بين تلك السلبيات التشويه البصري والبيئي وتحول العقارات الفارغة إلى ملاجئ للعمالة المخالفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك