حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من قرار سلطات الاحتلال لإعادة إقامة مستوطنة" سا-نور" في شمال الضفة الغربية، بعد مرور 20 عامًا على إخلائها ضمن خطة" فك الارتباط" عام 2005؛ مؤكدًا أن تلك القرارات تهدف إلى الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفرض واقع ديموغرافي جديد لصالح المستوطنين عبر تكثيف البؤر الاستيطانية.
كما شدد على أن تلك الممارسات تؤدي إلى تأجيج الصراع وتفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية نتيجة الاستفزازات المستمرة لمشاعر الفلسطينيين وسرقة أراضيهم.
وأوضح تقرير نشره موقع" سروجيم" العبري أن سلطات الاحتلال تستعد لإعادة إقامة مستوطنة" سا-نور" في شمال الغربية، بعد مرور 20 عامًا على إخلائها ضمن خطة" فك الارتباط" عام 2005، في إطار خطط توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب جهود سياسية وشعبية صهيونية قادها مستوطنون ونشطاء بدعم من شخصيات سياسية بارزة.
وكشف الموقع أن المرحلة الأولى تتضمن انتقال نحو 16 عائلة إلى الموقع، على أن يتم توسيع المشروع لاحقًا خلال فصل الصيف.
وبدأ الاحتلال بالفعل تجهيز" كرفانات" سكنية وبنية تحتية أساسية تشمل المياه والنقل والخدمات، فيما تستمر الأعمال في مرافق الكهرباء وشق الطرق، ومن المتوقع أن تتم عملية الانتقال يوم الأحد القادم الموافق 19 أبريل.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك يقوده رئيس ما يسمى" مجلس مستوطنات السامرة" يوسي داجان، الذي كان من بين الذين أُجبروا على مغادرة المستوطنة سابقًا، واصفًا العودة إليها بأنها" تصحيح تاريخي".
ويحظى المشروع بدعم حكومي مباشر، خاصة من وزراء اليمين المتطرف مثل" سموتريتش" و" كاتس"، الذين يدفعون نحو فرض السيادة وإعادة التواجد في شمال الضفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك