عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
جذب المزيد من الاستثماراتوأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنّ الحكومة تعمل حاليا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها مؤقتا في البورصة المصرية، لتحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أنّ رؤية الوزارة فيما يتعلق بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية تأتي اتساقا مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات، الذي يُعد ركيزة أساسية وأداة تنفيذية ضمن رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعيا للمزيد من التمكين لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة دوره الفعال في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وكذا جذبا لمزيد من الاستثمارات بما يعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد وزير البترول أنّ رؤية طرح عدد من شركات البترول تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخرا لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أنّه يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف المهندس كريم بدوي أنّ قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
ولفت إلى أنّ حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وهذا التقييم يمثل عاملا مؤثرا في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التى من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.
وجدد وزير البترول الإشارة إلى أنّ طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلا عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وتوفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.
وأشار الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، إلى أنّ الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية قيدا مؤقتا، ثم إجراء تقييم عادل لهذه الشركات، مستعرضا موقف الشركات التي يتم الإسراع بقيدها مؤقتا في البورصة، موضحا أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات، في خطوة لقيت استحسانا كبيرا في الأوساط الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لـ10 شركات تتبع قطاع البترول، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك