تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، بشأن ما تدني رواتب المعلمين، في ظل وجود خلل واضح في هيكل الأجور.
طلب إحاطة بشأن تدني رواتب المعلمينوأوضح النائب أن الرواتب يتم احتسابها على أساس عام 2014، في حين تُحسب الخصومات والاستقطاعات وفق الأجور الحالية لعام 2026، وهو ما يمثل اختلالًا جسيمًا في تحقيق العدالة المالية.
وأشار السنجيدي، في طلبه، إلى أن هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.
وللتوضيح، أشار إلى مقارنة تعكس حجم الأزمة، حيث بلغ سعر جرام الذهب في عام 2014 نحو 250 إلى 300 جنيه تقريبًا، بينما تجاوز في عام 2026 حاجز 7 آلاف جنيه، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في قيمة العملة وارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، في الوقت الذي لم تعد فيه رواتب المعلمين تعبر عن الواقع الاقتصادي الحالي.
وأكد النائب أن المطالب لا تتعلق بالحصول على دعم إضافي أو امتيازات استثنائية، وإنما تقتصر على أبسط حقوق المعلم، وهو الحصول على أجر عادل يتناسب مع ظروف المعيشة، ويحفظ كرامته، ويمكنه من أداء رسالته على الوجه الأمثل.
إعادة هيكلة لرواتب المعلمينوطالب السنجيدي بضرورة إعادة هيكلة شاملة لرواتب المعلمين بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، وتوحيد أسس احتساب الرواتب والخصومات بما يحقق العدالة المالية، إلى جانب وضع آلية دورية لمراجعة الأجور وربطها بمؤشرات التضخم، فضلًا عن تحسين دخول المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية والحد من تسرب الكوادر.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يهدد جودة التعليم في مصر، ويؤدي إلى فقدان الكفاءات، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك