اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروش شيفتشوفيتش في تصريح صحفي إن الاتفاق الجديد “يسهم في توفير الاستقرار الذي تشتد حاجة المنتجين إليه من أجل الازدهار داخل أوروبا”.
وأضاف شيفتشوفيتش أن الاتحاد الأوروبي يسهم للحد من الآثار السلبية للفائض العالمي من إنتاج الصلب مشيرا إلى أن الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لانتهاء نظام تدابير الحماية المعمول به منذ عام 2018 في يونيو 2026.
من جهته أوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن الاتفاق المؤقت ينص على خفض حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 3ر18 مليون طن سنويا أي بانخفاض نسبته 47 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2024 كما يفرض رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات التي تتجاوز هذه الحصص وكذلك على منتجات الصلب غير المشمولة بها بدلا من النسبة الحالية البالغة 25 بالمئة.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق ينص على التزام بتعزيز قابلية تتبع واردات الصلب من خلال توضيح الأدلة التي يتعين على المستوردين تقديمها بشأن منشأ منتجاتهم مع إلزام المفوضية الأوروبية بأخذ بلد المنشأ بعين الاعتبار عند تخصيص الحصص السنوية.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التصدي للتداعيات التجارية السلبية الناجمة عن فائض الإنتاج العالمي على سوق الصلب الأوروبية بما يعزز قدرة المنتجين الأوروبيين على الاستمرار والمنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك