عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاء اليوم الثلاثاء، مع عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.
حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعرب وزير الخارجية -خلال اللقاء- عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس الماضي، مؤكدا الحرص على البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.
كما تناول الجانبان فرص التوسع فى مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات التصعيد العسكرى فى الإقليم على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأكد وزيرالخارجية أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير تمويل ميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام، مشددا في ذات السياق على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة.
وأشار إلى الدور الهام لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة إفريقية رائدة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معرباً عن التطلع لمشاركة البنك الدولي في المنتدى خاصة وأن النسخة السادسة للمنتدى المقرر عقدها في نوفمبر القادم ستركز على تمويل التنمية والحد من الفقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل.
واستعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوهاً إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن إعادة إعمار غزة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام.
وأشاد بدور البنك الدولي وخبراته في هذا المجال، معرباً عن التعويل على استمراره في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال إدارة أموال المانحين بكفاءة وشفافية، وتقديم المشورة الفنية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في التعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، ومؤكدا استعداد مصر للتعاون الكامل في هذا الإطار.
بدوره، ثمن نائب رئيس البنك الدولي التعاون القائم مع مصر، معربًا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية.
كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك