في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، يبرز القانون المرتقب كخطوة لإعادة تنظيم قواعد الترشح لعضوية المجالس المحلية، بما يعزز كفاءة التمثيل ويفتح المجال لمشاركة أوسع للشباب والمرأة داخل الوحدات المحلية.
5 شروط أساسية للترشح لعضوية المجالس المحليةوضع مشروع القانون مجموعة من الضوابط التي تُعد شروطًا رئيسية للترشح، تستهدف ضمان اختيار عناصر قادرة على أداء الدورين الرقابي والخدمي بكفاءة، وجاءت أبرزها في خمس نقاط أساسية:توافر الأهلية القانونية للمرشح وفقًا لأحكام الدستور والقانونحسن السمعة والسيرة والسلوك بما يعكس ملاءمة المرشح للمسؤولية العامةعدم صدور أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا بعد رد الاعتبارعدم الجمع بين العضوية وأي منصب تنفيذي داخل الوحدة المحلية، لضمان الفصل بين الرقابة والتنفيذالالتزام بالنطاق الجغرافي للترشح داخل الوحدة المحلية محل الإقامة أو الارتباطتعزيز مشاركة الشباب والمرأةوفي سياق موازٍ، يولي مشروع القانون اهتمامًا واضحًا بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل المجالس المحلية، عبر دعم تمثيل المرأة والشباب بشكل أكبر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المختلفة داخل الإدارة المحلية.
إتاحة فرص أوسع لتمثيل المرأة على مختلف المستويات المحليةتعزيز حضور الشباب داخل المجالس المحلية وزيادة مشاركتهم الفعالةتنظيم القوائم الانتخابية بما يحقق تنوعًا في التمثيل المجتمعيدعم مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي داخل الوحدات المحليةويأتي المشروع في إطار إعادة صياغة منظومة الإدارة المحلية بما يحقق توازنًا بين رفع كفاءة التمثيل وتوسيع المشاركة، مع تعزيز مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات داخل الوحدات المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك