3 مليارات دولار دعم سعودي جديد لباكستان

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن المملكة العربية السعودية ستقدم دعما إضافيا لإسلام آباد بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموارد المالية للبلاد.

وأضاف أورنجزيب في تصريحات لوسائل إعلام خلال وجوده في واشنطن أن الرياض مددت أيضا وديعة قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول.

list 1 of 4الصين تمدد قروضا بقيمة 3.

4 مليارات دولار لباكستانlist 2 of 4آثار اقتصادية ضاغطة في باكستان خلفتها المواجهة مع الهندlist 3 of 4وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستانlist 4 of 4باكستان تعلن عن أول احتياطي إستراتيجي من البيتكوينمن جهتها قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان: " أكد أورنجزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقوية الحساب الخارجي للبلاد".

وأضافت الوزارة أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي" بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي".

بدوره قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: " نؤكد أن السعودية وافقت على إيداع 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها".

ويعد القرض الجديد امتدادا لدعم سعودي متكرر لباكستان، إذ سبق أن قدمت الرياض في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات في البنك المركزي، إلى جانب تسهيلات نفطية مؤجلة الدفع، وفق رويترز.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان زار باكستان يوم الجمعة في خطوة وُصفت بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

وتعتمد باكستان على برامج دعم صندوق النقد الدولي وقروض من دول صديقة لسداد ديونها الضخمة التي تستنزف نصف إيراداتها السنوية.

ويأتي الدعم الجديد في وقت تواجه فيه باكستان استحقاق سداد قرض بقيمة 3.

5 مليارات دولار للإمارات خلال الشهر الجاري، وهو ما يشكل ضغطا على احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت نحو 16.

4 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار.

ويمثل هذا الدين نحو 18% من إجمالي الاحتياطيات، في حين تسعى إسلام آباد، ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، إلى رفع احتياطياتها إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ويوم الاثنين قال أورنجزيب -ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم تمويل سعودي بديل عن القرض الإماراتي- إن" جميع الخيارات مطروحة"، بما يشمل السندات الدولية والقروض والديون التجارية.