نسقت مع لتنظيم آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ عبر الناقلين المحليين داخل المناطق، لاسيما للمواطنين الذين يتعذر عليهم تسلمها من محطات التوزيع وبسعر 6 آلاف دينار فقط، فيما أكدت استمرار التجهيز عن طريق (الكوبون النفطي).
واتخذت الجهات الحكومية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإجراءات السريعة لاحتواء أزمة غاز الطبخ والحد من تداعياتها على المواطنين، في ظل تصاعد الطلب وظهور اختناقات في التوزيع، وشملت اعتماد آليات تنظيمية جديدة، أبرزها إطلاق نظام التجهيز عبر البطاقة الوقودية (الكوبون النفطي) لتحديد حصة شهرية لكل أسرة بشكل يسهم في تقنين الاستهلاك وضمان التوزيع ومنع الاحتكار.
مسؤول شعبة الإعلام في المنتجات النفطية التابعة للوزارة رافد صادق، قال، إن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي عملية توزيع غاز الطبخ الكترونياً عبر (الكوبون النفطي) وبالآلية نفسها المعتمدة لتوزيع النفط الأبيض خلال فصل، مبيناً أن التوزيع يتم بواقع اسطوانتين شهرياً لكل أسرة تمتلك بطاقة تموينية وبسعر خمسة آلاف دينار.
وأضاف أن هذا الإجراء سيستمر لحين انتهاء الأزمة وعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، مشيراً إلى وجود شريحة من المواطنين يتعذر عليها الوصول إلى محطات التوزيع لأسباب متعددة، من بينها كبر السن أو بعد المسافة، الأمر الذي يتيح لهم شراء الغاز من الناقلين المحليين.
وأوضح صادق أن الوزارة اتفقت مع على تبني تنظيم عملية توزيع اسطوانات غاز الطبخ عبر الناقلين المحليين داخل المناطق وفق آلية محددة تضمن السيطرة على البيع، مع الالتزام بالسعر الرسمي البالغ 6 آلاف دينار للاسطوانة الواحدة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاواهم في حال استيفاء مبالغ أعلى، عبر الخطوط الساخنة للوزارة أو من خلال لجان الطاقة في مناطقهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ومنعاً لحالات الاستغلال.
وتعود أسباب الأزمة إلى عوامل عدة، أهمها تراجع الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة انخفاض إنتاج النفط بفعل التوترات الإقليمية، ما خلق فجوة بين الكميات المتاحة والاستهلاك الفعلي، إذ برز ذلك عبر طوابير طويلة أمام محطات التوزيع وصعوبة حصول المواطنين على الاسطوانات، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
من جانبه، قال رئيس والغاز في مجلس علي طالب الزركاني، إن المجلس تولى استناداً إلى أحكام غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، وبناء على طلب شركة توزيع المنتجات النفطية، الاشراف على توزيع اسطوانات الغاز داخل المناطق لضمان انسيابية التجهيز ومنع التلاعب.
ولفت إلى إعداد خطة تتضمن إيعاز ممثلي الوحدات الإدارية بمرافقة وكلاء الغاز الجوالين ميدانياً، ابتداءً من معامل وحتى مناطق التوزيع النهائية ضمن الرقعة الجغرافية لكل وحدة إدارية، بشكل يضمن وصول المادة إلى مستحقيها.
وتابع أن الخطة تنص على أن يكون التوزيع بإشراف مباشر وبالتنسيق مع المختارين، مع الالتزام بالسعر المحدد رسمياً ومنع أي حالات احتكار أو تجاوز أو تلكؤ في التجهيز.
وشدد الزركاني على أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية النافذة، لافتاً إلى تزويد اللجنة بتقارير يومية مفصلة تتضمن نسب التجهيز والمعوقات وحالات المخالفة المرصودة والإجراءات المتخذة بشأنها.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك