يحيي الفلسطينيون، ومعهم كافة الشعوب المؤمنة بقيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، “يوم الأسير الفلسطيني” في 17 نيسان/ أبريل من كل عام، بهدف تسليط الضوء على معاناة آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن قضاياهم والمطالبة بإنصافهم وحقهم في العيش الكريم.
وتندرج الفعاليات المحلية والدولية هذا العام ضمن المطالبة بإسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
في هذا الصدد، أعرب حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي المعارض عن تضامنه المطلق مع كافة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، والذين يتعرضون إلى أبشع الانتهاكات للحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية، من تعذيب وتجويع وترهيب وتنكيل، في خرق سافر ويومي لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الحزب نفسه، في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، أن قضية الأسرى يتعين أن تظل أساسية في صلب القضية الفلسطينية، وكذا في قلب التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، مع مواصلة الإصرار على السعي نحو ضمان عدم إفلات الجناة الصهاينة من العقاب جراء جرائمهم ضد الإنسانية.
أعرب حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي المعارض عن تضامنه المطلق مع كافة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيونيوجدد “التقدم والاشتراكية” إدانته الشديدة لإقدام الكيان الصهيوني على إقرار قانون يجيز، بشكل تمييزي، إعدام الأسرى الفلسطينيين، في تجسيد فاضح للعنصرية والوحشية والطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني في تعاطيه مع الشعب الفلسطيني.
ودعا الحزب أعضاءه وكافة المواطنات والمواطنين المغاربة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظمها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” يوم الأحد المقبل في قلب العاصمة المغربية الرباط، تضامنًا مع كافة الشعب الفلسطيني، ولا سيما مع الأسرى في سجون الاحتلال الغاشم، وتنديدًا باستمرار العدوان الصهيوني الشنيع ضد فلسطين في غزة والضفة والقدس، وانتصارًا للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة والحق في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي إطار تخليد “يوم الأسير الفلسطيني”، أعلنت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” عن تنظيم فعاليات تضامنية بشراكة مع سفارة دولة فلسطين في الرباط، يوم الجمعة 17 نيسان/ أبريل، إحياء لهذه المناسبة النضالية التي تجسد معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتؤكد على عدالة قضيتهم وحقهم في الحرية والكرامة.
وقالت النقابة في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إنها إذ تستحضر رمزية هذا اليوم، فإنها تعبر عن إدانتها الشديدة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، ويعكس توجها خطيرا نحو تصفية الحقوق الأساسية للأسرى خارج أي إطار قانوني أو إنساني.
كما تؤكد النقابة تضامنها المطلق مع كافة الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى توفير الحماية الدولية لهم، وضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجون.
وتدعو النقابة المجتمع الدولي، بمؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية من أجل مناهضة هذا القانون الجائر، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما تسجل النقابة بقلق بالغ تعدد الخروقات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل الاعتقال التعسفي دون محاكمة (الاعتقال الإداري)، والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية والعلاج الطبي، والعزل الانفرادي لفترات طويلة.
كما تتجلى تلك الانتهاكات في الإهمال الطبي الممنهج، واقتحام الزنازين والتنكيل بالأسرى، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء الأسرى.
وجددت نقابة الصحافة المغربية التزامها الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة دعم نضالات الأسرى حتى نيل حريتهم، داعية إلى أوسع تعبئة وطنية ودولية لنصرة قضيتهم العادلة.
وفي إطار المناسبة ذاتها، أفادت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أنها ستنظم ندوة رقمية تخليدا ليوم الأسير، تحت عنوان: “تحدي الكيان الصهيوني للقوانين الدولية، ملف الأسرى نموذجا”، وذلك يوم الجمعة 17 نيسان/ أبريل، بمشاركة عبد الله بنعبد السلام ونبيلة منيب وعبد الرحيم الجامعي، وبتسيير: نعيمة واهلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك