أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إستراتيجية الصندوق للفترة 2026 – 2030، في خطوة تعكس استمرار الدفع بمسار التحول الاقتصادي في المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مرحلتها الثالثة.
وتأتي الإستراتيجية الجديدة امتدادًا لما تحقق خلال الأعوام الماضية من إنجازات، حيث يبني الصندوق توجهاته المستقبلية على قاعدة من النجاحات الاستثمارية والتشغيلية، مع التركيز على تعزيز الأثر الاقتصادي والاستدامة المالية في المرحلة المقبلة.
تعظيم العوائد المالية وتنمية الاقتصاد الوطنيوتركّز الإستراتيجية على تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد المالية وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع دور القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، بما يعزز من استدامة النمو ويخلق فرصًا جديدة في مختلف القطاعات.
وفي إطار تنظيم استثماراته، يعتمد الصندوق على ثلاث محافظ رئيسية تشمل محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الإستراتيجية، إلى جانب محفظة الاستثمارات المالية، بما يتيح تنويع الأصول وإدارة المخاطر بكفاءة أعلى، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
تطوير ست منظومات اقتصاديةكما تتضمن الإستراتيجية تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة، تهدف إلى تعزيز ترابط الاستثمارات ورفع تنافسيتها، إلى جانب فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي يطلقها الصندوق.
وتسهم هذه التوجهات في دعم مستهدفات الصندوق وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى العالمي، في ظل بيئة اقتصادية متطورة ومشاريع نوعية.
وتؤكد الإستراتيجية الجديدة التزام الصندوق بمواصلة مسيرة التحول الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، ويدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك