ويهدف القرار إلى تنظيم النشاط الصناعي خارج المناطق الصناعية، والحد من التلوث داخل المدن، وتشجيع الاستثمار الصناعي المنظم، ودعم نقل الصناعات الثقيلة إلى المناطق المخصصة.
ونص القرار على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، مع السماح فقط في حالات استثنائية محددة وفق ضوابط واضحة.
الاستثناءات داخل الأحوزة العمرانية (المدن)يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية الخفيفة وغير الملوثة داخل الكتل السكنية، مع رفع عدد الأنشطة المسموح بها إلى 65 نشاطًا صناعيًا بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا.
يسمح ببعض الأنشطة الصناعية خارج المدن في حالات محددة، وهي طبيعة النشاط لذلك، والحصول على الموافقات الرسمية، والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.
كما يشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والالتزام الكامل باشتراطات البيئة والسلامة، والخضوع للمتابعة والرقابة الدورية.
كما يحظر بعض الأنشطة الصناعية خارج الإطار المسموح به، وإلغاء التراخيص في حال مخالفة الاشتراطات أو الضوابط المنظمة.
وحسب القرار يسمح للمنشآت القائمة بالاستمرار في العمل، مع إمكانية التوسع في نفس النشاط، بشرط الالتزام بالاشتراطات الجديدة.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق القرار، ووضع القوائم التفصيلية للأنشطة المسموح بها ومتابعة التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك