تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة مع البلوجر بيج ياسمين عقب إلقاء القبض عليها لنشرها محتوى غير أخلاقي.
وقالت نهى الجندي المحامية إن بيج ياسمين تواجه عقوبات صارمة بسبب مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طبقا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 178 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض مطبوعات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو أي أشياء أخرى إذا كانت منافية للآداب العامة.
وأضافت الجندي أن بيج ياسمين تندرج الاتهامات المنسوبة لها إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وهو ما ينطق على السوشيال ميديا والإنترنت، وعقوباته صارمة حيث تنص المادة 25 على:الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة من 50 ألفا إلى 300 ألف جنيه، لكل من نشر محتوى يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وشرحت أن تلك المادة هي ما يحاكم بها البلوجرز والتيك توكرز ومن أمثلة حالات واقعية من المحاكم بلوجر صدر حكم بحقها بالسجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5000 جنيه لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتحريض على الفسق.
ووجهت المواطنين بأنه يمكن تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت على الخط الساخن 108 مشيرة إلى أن أقل عقوبة حبس تصل حتى سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه، وأقصاها تصل إلى 7 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه خاصة لو تضمنت الفيديوهات استغلال أطفال أو ابتزاز وأن المحاكم تصدر عقوبات مشددة جدًا في القضايا المثيلة لحماية الأسرة.
وتباشر النيابة المختصة التحقيق مع البلوجر بيج ياسمين عقب القاء القبض عليها مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الهرم.
وأمرت النيابة بفحص المحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيان مدى مخالفته للقانون، إلى جانب تفريغ مقاطع الفيديو المضبوطة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط البلوجر المتهمة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.
كان أحد المحامين تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى الشهيرة باسم بيج ياسمين، متهماً إياها ببث محتوى مرئي اعتبره مخالفًا للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.
أكد البلاغ أن المشكو في حقها دأبت على نشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وأداءات قيل إنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتعمل على الترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية، من خلال الظهور بأسلوب يتضمن تشبهًا بالرجال بصورة استعراضية ومنظمة، بما قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى فئات من الشباب والمراهقين.
وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد المصرية، فضلًا عن كونها انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك