تطوير مناطق استراتيجية وفق أحدث النظم العلميةيشمل التعاون العمل على تطوير مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 658 فدانًا بنظام حق الانتفاع، موزعة على عدد من المواقع الحيوية، من بينها:• منطقة جناكليز، كمركز متخصص لإنتاج محاصيل الموالح وفق أعلى المعايير التصديرية.
• منطقة البستان بمحافظة البحيرة، لتطبيق نموذج متقدم للزراعة الحديثة والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الفراولة.
• مواقع تكميلية بطريق الإسكندرية الصحراوي ومركز بدر، لإقامة وحدات تطبيقية للزراعة المكثفة باستخدام أحدث التقنيات.
منظومة متكاملة للإنتاج والتصديرويمتد نطاق العمل ليشمل إنشاء منظومة متكاملة لما بعد الحصاد، من خلال تجهيز محطات متطورة للفرز والتعبئة والتغليف، بما يضمن توافق المنتجات مع المعايير الدولية، ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
كما يستهدف فتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
استثمارات مباشرة وشراكة معرفيةوتؤكد مجموعة الهاجري التزامها بضخ استثمارات مباشرة وفق الأطر القانونية المنظمة، إلى جانب التعاون مع مركز البحوث الزراعية في نقل المعرفة وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة إنتاجية الفدان.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور/ عادل عبد العظيم، نائب وزير الزراعة، أهمية هذا النوع من الشراكات في تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الوطني وترفع جودة الإنتاج الزراعي.
توسع استثماري متعدد القطاعاتوتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لمجموعة الهاجري، تستهدف التوسع في السوق المصري عبر عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والتصنيع الزراعي، والتطوير العقاري، وقطاع الضيافة، بما يعكس رؤية استثمارية طويلة الأجل ترتكز على التنمية المستدامة.
نحو نموذج متقدم للتنمية الزراعيةويعكس هذا التعاون نموذجًا متطورًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والكيانات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، ودعم سلاسل القيمة الزراعية من الإنتاج وحتى التصديروفي هذا السياق، صرّح السيد/ محمد ناصر الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاجري، بأن:“تشهد مصر في المرحلة الحالية طفرة تنموية واستثمارية غير مسبوقة، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت الدولة في ترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الوضوح وسرعة الإجراءات وتيسير آليات تخصيص الأراضي.
وقد انعكس هذا التوجه بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل السوق المصري في مقدمة الوجهات الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، لما يتمتع به من فرص نمو حقيقية وبنية تحتية متطورة.
ومصر بالنسبة لنا ليست مجرد سوق استثماري، بل هي بلد عزيزة على قلوبنا، درسنا وتعلمنا فيها، وترعرعنا على أرضها، ونكن لها ولشعبها الكريم كل التقدير والمحبة.
ومن هذا المنطلق، جاء قرارنا بالتوسع في استثماراتنا داخل مصر، إيمانًا بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ورغبتنا الصادقة في أن نكون جزءًا فاعلًا من هذه المسيرة التنموية الطموحة.
”تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك