تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اجتماعا الأربعاء 15 أبريل 2026، مباشرة بعد الجلسة المخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة، لتقديم مشروع قانون رقم 66.
23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وبعد تقديم وزير العدل لكلمته الافتتاحية سيتم النقاش داخل اللجنة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة، حيث سيشهد الاجتماع عرضا مفصلا للمشروع قبل إحالته للنقاش البرلماني.
ويعد مشروع القانون 66.
23 خطوة حاسمة لتنظيم شؤون المحامين، بما في ذلك شروط الالتحاق بالمهنة، حقوق وواجبات أعضائها، وآليات الرقابة على الهيئات المهنية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغها الأخير دعمها للمشروع، وتحفظها على نقط خلافية أخرى، مع الإشارة إلى أنه يعالج قضايا متراكمة مثل تعزيز استقلالية المهنة وتحسين الخدمات القضائية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع القانوني بالمغرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك