حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط صارمة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة، حيث حظر توصيل أي خدمات للعقار الذي لم يتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبه، كما ألزم في حالة توصيل المرافق سابقًا محاسبة المستهلك بسعر التكلفة دون أي دعم.
ونص القانون على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقارات المخالفة غير المتصالحة، بما يعزز من التزام المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
وألزم التشريع، الجهات الإدارية المختصة بإخطار شركات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال 15 يومًا من صدورها، لاتخاذ ما يلزم بشأن توصيل الخدمات، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتوجه مباشرة إلى هذه الجهات مرفقًا بها ما يفيد قبول التصالح.
وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، نص القانون على تخصيص نسبة 3% من إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الجهة الإدارية المختصة، بهدف إثابة العاملين واللجان القائمة على تنفيذ القانون، بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
كما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب محددة لدعم قطاعات حيوية، حيث يتم توجيه 5% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و9% لصالح مشروعات البنية التحتية في نطاق الجهة الإدارية، وتشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك