وجرى إقرار التعديل الشهر الماضي من قبل الجمعية التشريعية التي يسيطر عليها حزب بوكيلي، وسيُطبق على المدانين بارتكاب جرائم أو التواطؤ فيها، بما في ذلك القتل العمد، وقتل النساء والاغتصاب وعضوية العصابات، وقد تم دفعه من قبل حكومة بوكيلي.
وكان الحد الأقصى السابق للعقوبات في السلفادور يبلغ 60 عاما للبالغين، وأقل من ذلك للقصر.
ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في 26 أبريل، مع إنشاء محاكم جنائية جديدة للنظر في القضايا، إضافة إلى نصوص تنص على مراجعة إلزامية لأحكام السجن المؤبد بعد عقود، بحسب عمر المدان وخطورة الجرائم.
ويقول منتقدون إن هذه الإصلاحات تمثل أحدث خطوة قاسية في حملة بوكيلي المستمرة ضد العصابات منذ أكثر من أربع سنوات.
وعقب موجة عنف عصابي عام 2022، أعلن بوكيلي حالة طوارئ كانت في البداية مؤقتة، لكنها تحولت إلى وضع دائم في البلاد بعد تمديدها لسنوات، حيث جرى تعليق حقوق دستورية واعتقال أكثر من 1% من سكان السلفادور، غالبا بتهم فضفاضة ودون أدلة كافية.
ويحاكم المعتقلون في محاكمات جماعية، كما يفقد محامو الدفاع في كثير من الأحيان تتبع موكليهم.
وفي إحدى المحاكمات الجماعية العام الماضي، صدرت بحق أعضاء مزعومين في العصابات أحكام بالسجن لمئات السنين.
ويؤكد مسؤولون في حكومة بوكيلي أن عناصر العصابات المحتجزين" لن يعودوا أبدا" إلى الشوارع.
وفي ظل حملة القمع، اعتقلت حكومة بوكيلي نحو 91.
650 شخصا في السلفادور، فيما قال بوكيلي إن أقل من 10% منهم تم إطلاق سراحهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك