أكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحفاظ على الأسرة المصرية تمثل نقطة انطلاق مهمة لإعادة بناء الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بما يواكب تطورات المجتمع ويعزز استقراره.
وأوضح" شريف"، أن الإطار التشريعي الحالي لقوانين الأحوال الشخصية يستند في جزء كبير منه إلى قوانين صدرت منذ ما يقرب من قرن، وتحديدًا منذ عشرينيات القرن الماضي، وهو ما يجعله غير قادر بشكل كامل على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة.
وأضاف رئيس مانديلا للحقوق والديمقراطية؛ أن استمرار العمل بإطار قانوني بهذه الدرجة من التقادم لم يعد ملائمًا لطبيعة الواقع الحالي، خاصة في ظل تغير الأدوار داخل الأسرة وتزايد التحديات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإصدار قانون عصري متكامل.
وأشار الحقوقى؛ إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقوم على رؤية متوازنة تحقق العدالة بين الرجل والمرأة، وتضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات، من خلال تنظيم دقيق وعادل لمسائل الحضانة والرؤية والنفقة، بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
كما شدد شريف عبد الحميد؛ على أهمية تضمين القانون الجديد آليات فعالة للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، وتعزيز دور الإرشاد الأسري، إلى جانب سرعة الفصل في القضايا الأسرية من خلال إجراءات مبسطة تحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق الأطراف.
وأكد الحقوقى؛ أن الهدف من التشريع الجديد لا يجب أن يقتصر على تنظيم النزاع، بل يمتد إلى الوقاية منه، والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر.
واختتم رئيس مانديلا للحقوق والديمقراطية؛ تصريحه بالتأكيد على أن إصدار قانون أحوال شخصية عصري ومتوازن لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة، تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم كافة الأطراف المعنية، لضمان خروج تشريع يعبر عن احتياجات المجتمع المصري ويحافظ على استقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك