أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور الاستيرادي رقم (11) لسنة 2026، والذي يتضمن تعميم قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 119 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد السكر، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط حركة الاستيراد وتوفير السلع الاستراتيجية وفقًا لاحتياجات السوق المحلي.
وفقًا للمنشور الصادر، فقد تقرر رسمياً إخضاع عمليات استيراد السكر الخام والمكرر لمجموعة من الضوابط الرقابية الصارمة، والتي تشمل:• الموافقة الاستيرادية: اشتراط الحصول على موافقة استيرادية مسبقة بالكمية المطلوبة.
• الاعتماد الوزاري: يجب أن تُعتمد هذه الموافقة من قِبل كل من:1.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
2.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أوضح المنشور أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للقرار الوزاري الذي اتخذ المسار القانوني التالي:• تاريخ صدور القرار: 30 مارس 2026.
• تاريخ النشر الجريدة الرسمية: 1 أبريل 2026 (الوقائع المصرية - العدد 72 تابع" أ" ).
• تاريخ ورود المنشور للجمارك: 2 أبريل 2026.
• النفاذ: بدأ العمل بالقرار فور نشره، مع إلغاء كافة الأحكام السابقة التي تخالف ما جاء فيه.
ملاحظة مهمة: يهدف هذا القرار إلى توحيد جهات الإشراف على استيراد السكر لضمان توازن المعروض في الأسواق وحماية الصناعة الوطنية، مع التزام مصلحة الجمارك بتنفيذ هذه الضوابط عبر كافة المنافذ الجمركية (البحرية، الجوية، والبرية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك