الوصال ــ تناول الدكتور محمد العاصمي، الباحث والكاتب في الشأن المحلي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أهمية المرحلة الحالية التي تسبق انتخابات المجالس البلدية، مؤكدًا أن هذه المجالس أصبحت تحظى بثقل أكبر في الشأن العام، في ظل ما حظيت به المحافظات من تمكين وما أسند إليها من أدوار تنموية متنامية.
وأوضح أن العودة إلى منطلقات رؤية عُمان 2040 تكشف بوضوح حجم الاهتمام الذي أولته الدولة للمحافظات والمدن المستدامة، إلى جانب تطوير النظام الإداري للدولة، مبينًا أن تنظيم المجالس البلدية ونظام المحافظات جاءا في سياق نهج تنموي يقوم على اللامركزية في صناعة القرار والتنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه المجالس أُعطيت ممكنات واختصاصات وهيكلًا تنظيميًّا واضحًا، بما يعزز دورها في الإسهام في التنمية المستدامة، ويجعل من الضروري أن يواكب ذلك وعي مجتمعي أكبر بأهمية هذه المجالس ومسؤولياتها.
وأشار إلى أن المحافظات باتت تُنظر إليها بوصفها قاطرات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي وتُسهم في الناتج المحلي، الأمر الذي يتطلب أن ترتقي المجالس البلدية إلى مستوى الطموحات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن تضم من يملك الخبرة والكفاءة والقدرة على قيادة هذا المسار التنموي.
وتطرق الدكتور محمد العاصمي إلى العلاقة بين عضوية المجالس البلدية وعضوية مجلس الشورى، معتبرًا أن خوض تجربة المجلس البلدي يمثل محطة مهمة في تهيئة المواطن لعضوية مجلس الشورى، ولا يتعارض مع فلسفة المشاركة الوطنية التي تنتهجها سلطنة عُمان في إشراك المواطن في رسم السياسات والخطط والمساهمة في تنفيذها.
وأوضح أن طبيعة العمل في المجلس البلدي، بما تتضمنه من تخطيط ومتابعة ومشاركة في بناء المجتمع وتنميته، تكسب العضو خبرة عملية وإدارية تساعده على فهم آليات العمل العام، والتعامل مع الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، وهو ما يؤهله لاحقًا لتحمل مسؤوليات أوسع في مجلس الشورى.
وأضاف أن كثيرًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مروا بتجربة المجالس البلدية، واكتسبوا منها خبرات انعكست إيجابًا على أدائهم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يمثل مسارًا منطقيًّا في تحمل المسؤوليات العامة، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن.
وفي حديثه عن فكرة الكوتا للمرأة في المجالس البلدية، أوضح أن الأصل في نظره هو أن المعيار الأساس يظل في الحرص على مصلحة الوطن، سواء كان المترشح رجلًا أم امرأة، لافتًا إلى أن المرأة في سلطنة عُمان تملك كامل الحق في الترشح والانتخاب، وأنها تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجل.
وذكر أن بعض الدول أخذت بنظام الكوتا، غير أن الفلسفة المتبعة في سلطنة عُمان تبدو قائمة على تمكين المرأة بصورة كاملة من خلال منحها فرصتها في الترشح والاختيار، دون قصرها على نسبة محددة.
وبيّن أن الواقع العُماني لا يكشف عن تقصير في الجوانب التي تخص المرأة، في ظل ما تحظى به المرأة العُمانية من رعاية واهتمام وتمكين، سواء من خلال ما تجده من دعم على مختلف المستويات، أو عبر حضورها في عدد من المجالس والمؤسسات، بما في ذلك مجلس الدولة، إلى جانب وصولها في بعض الفترات إلى مجلس الشورى عبر الاقتراع الانتخابي المباشر، وهو ما يمنح حضورها قوة أكبر.
وتناول الدكتور محمد العاصمي قضية الطرح الانتخابي في انتخابات المجالس البلدية، موضحًا أن المجتمع بحاجة إلى وعي أعمق بطبيعة الدور الحقيقي لعضو المجلس البلدي، خاصة بعد التطورات التي شهدها النظام البلدي، وتقليص عدد ممثلي بعض الولايات إلى عضوين فقط، بما يفرض على الناخبين مزيدًا من الدقة في الاختيار.
وأكد أن الحكومة تنظر إلى المجالس البلدية بوصفها إطارًا يعمل على خدمة جميع ولايات المحافظة وفق أولويات وخطط وموازنات منظمة، وبالتالي فإن العضو لا يعمل بصفته الفردية أو الشخصية، بل من خلال مجلس له اختصاصات وصلاحيات وآليات عمل واضحة.
وشدد على أن المحافظات لا تعاني نقصًا في الكفاءات، خصوصًا مع وجود خبرات كبيرة خرجت إلى التقاعد من الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات الحكومية والأكاديمية، معتبرًا أن هذه الطاقات يجب أن تُستثمر بصورة أفضل داخل المجالس البلدية، لأنها تملك خبرات عالية يمكن أن تسهم في رفع مستوى أداء هذه المجالس وتحقيق الغاية من إنشائها.
وأضاف أن اختصاصات المجالس البلدية، مثل اقتراح استثمار موارد المحافظة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج، وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في معالجة بعض تحديات الباحثين عن عمل والمسرحين، كلها تتطلب أعضاء يمتلكون الفكر والكفاءة والقدرة على التخصيص والتخطيط.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك