حملة بدار السلام لتغيير عدادات الكهرباء المعطلة وتركيب أبو كارت

قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبدالشافي، بتكثيف الحملات على مديونيات المشتركين المتقاعسين عن سداد فواتير الكهرباء، وضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي،يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بسن حملات مكثفة للحد من سرقة التيار.

فقامت حملة اليوم بمنطقة دار السلام بتغيير جميع العدادات المعطلة إلى عدادات مسبق الدفع، وتقليل نسبه المتاخرات وتقليل نسبة الفقد عن طريق ضبط وقائع سرقة التياروكانت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية قد شنت حملات تفتيش مكثفة على عدادات الكهرباء سواء العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع لمنع التلاعب وضبط وقائع سرقات التيار.

ونجحت الشركات في ضبط آلاف المحاضر وتحصيل ملايين الجنيهات.

يأتي ذلك على خلفية توجيهات مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى، مع ضرورة استكمال وزارة الكهرباء متابعة خطة تركيب العدادات الذكية والكودية للمباني المخالفةوطبقا لتصريحات سابقة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تم تحرير أكثر من 3.

5مليون محضر سرقة تيار كهربائي منذ بدء الحملات الرسمية، وهو رقم ضخم يعكس مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية.

وأكد الوزير أن الفاقد من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من الإنتاج الكلي، مع تقديرات بأن الخسائر السنوية الناتجة عن السرقة تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه.

ونجحت شركة جنوب القاهرة وحدها في تحصيل أكثر من مليار جنيه في بضعة أشهر من محاضر سرقة التيارإجراءات وزارة الكهرباء للحد من سرقة التيارأوضحت الوزارة أن إجراءات الحد من سرقة التيار تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن:-المراقبة والتفتيش الدوري حيث تقوم فرق مختصة بحملات تفتيش للكشف عن التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.

-تركيب العدادات الكودية حيث تم تركيب مايزيد عن 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة، بينما بلغ إجمالي العدادات المسبقة الدفع حوالي 2.

5 مليون عدادحتي الان لضمان رصد استهلاك الكهرباء بدقة أكبر وتقليل فرص السرقة.

-التعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تسفر الحملات المشتركة عن ضبط آلاف القضايا.

- حملات إعلامية لتوضيح مخاطر سرقة الكهرباء على المواطنين، مثل ارتفاع الفواتير وانقطاع الخدمة.

-تغليظ العقوبات كان أحد أبرز محاور مواجهة السرقة، حيث تم تعديل قانون سرقة التيار حيث وصلت العقوبة الي الحبس وغرامة مليون جنيه.