خلال اجتماع مع ممثلي القطاع في مارس الماضي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن فتح رأس مال الصيدليات لغير الصيادلة ليس ضمن الأولويات الحالية.
ومع ذلك، يبدو أن مجلس المنافسة لديه وجهة نظر مختلفة منذ دجنبر 2025.
في هذا السياق، قام الصيادلة بتنظيم وقفة احتجاجية في 9 أبريل أمام مقر المجلس.
وفي توصياته، أشار مجلس المنافسة إلى أن القواعد الحالية المتعلقة برأس مال الصيدليات تشكل عائقًا أمام تطويرها، مما يستدعي ضرورة فتحه بشكل مقنن.
وفي خضم هذا النقاش، عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها الرسمي لهذه الخطوة بعد أيام قليلة من تجمعها.
في رسالة وجهها الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد أن «تطوير الخدمات الصيدلانية لا يتطلب تغيير ملكية الصيدلية، بل تعزيز دور الصيدلي من خلال مهام صحية جديدة، ضمن إطار النموذج الحالي للخدمة».
كما أعاد رئيس الكونفدرالية التأكيد على «الدور الاجتماعي للصيدلية»، مشيرًا إلى أن «التجربة المغربية أوجدت شبكة صيدلانية واسعة تغطي كافة أنحاء البلاد، مما يضمن دورًا اجتماعيًا يتجاوز المنطق التجاري البحت، من خلال تقديم الرعاية الصحية للمواطنين».
وفي تصريح لموقع يابلادي، أوضح نائب الأمين العام للكونفدرالية، الدكتور مهدي براي، أنه «على عكس ما جاء في هذا الرأي، الصيدليات توجد في المناطق الريفية والنائية أكثر من الهياكل الاستشفائية نفسها، على المستوى الترابي».
وأضاف: «رغم أن الرأي يحتوي على نقاط تتماشى مع الواقع، إلا أننا لا يمكننا التقدم كما يقترح مجلس المنافسة بأن فتح رأس المال سيحل المشاكل الحالية».
وفي السياق ذاته، يشارك كريم أزماني مطر هذا الرأي.
رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين في الصيدلة، صرح لموقع يابلادي بأن موقف مجلس المنافسة يميل إلى «تحويل القطاع الصيدلاني، الذي هو حاليًا مؤسسة اجتماعية تهدف إلى توفير الأدوية، إلى كيان تجاري للبيع».
تحول جذري في وضع الصيدليةفي هذا السياق، يشير المتخصص إلى أنه «ينبغي التمييز بين توزيع الأدوية، الذي ينظمه القانون 17.
04، وبيعها، الذي يخضع لإطار تنظيمي متميز يتعلق بالتجارة».
وأوضح كريم أزماني مطر: «تحويل القطاع إلى كيان تجاري يبيع المنتجات الطبية للمستهلكين، بدلاً من جعلها متاحة للمرضى، وجعل الأدوية سلع استهلاكية عادية مثل غيرها، هو إجراء يبرره مجلس المنافسة بتطوير القطاع وتبسيط إجراءات الوصول، معتبرًا أن الخدمات التي تقدمها الصيدليات لا تلبي بشكل عام احتياجات السكان».
بهذه النظرة، ستكون توصيات مجلس المنافسة بمثابة «عودة إلى الوراء»، وفقًا لكريم أزماني مطر، مع «دمج الطب في مؤسسة تجارية، مما سيعرض المواطنين لنفس المخاطر التي نحاول تجنبها من خلال تمييز أدوار الممارس والصيدلية».
«قد يتم تفضيل بيع الأدوية مع مراعاة الهوامش الربحية، على حساب الاحتياجات الحقيقية لعلاج المرضى.
إذا قمنا بتطبيق هذا النموذج على رأس مال مستثمر، قد تتحول الاهتمامات فقط نحو الربح، مما يطمس الغاية الاجتماعية للصيدلية»، يحذر رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين في الصيدلة.
وفي تعليقه على التجارب الأجنبية التي قد تلهم هذا النموذج، يقول كريم أزماني مطر إنه متشكك أيضًا.
وأوضح «عندما نشير إلى فتح رأس مال الصيدليات في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يجب أن نضع في اعتبارنا أننا نتحدث عن نظام صحي قائم على شبكة وكفاءات متكاملة ومتفاعلة مع جميع قطاعات الرعاية».
وفي هذا السياق، يشير إلى «أننا نتحدث هنا عن نهج يجمع بين القوة الشرائية والخدمات الصحية العامة المقدمة في المستشفيات، مع رعاية مجانية للمواطنين، وتغطية صحية شاملة وآليات متابعة فعالة».
ويخلص كريم أزماني مطر إلى أنه «لا يمكننا ببساطة استخراج السلسلة التجارية من نظام صحي شامل ومتنوع لتكرارها في المغرب».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك