أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن موازنة العام المالي 2026/2027 واقعية بطموح وطني، لا تكتفي فقط بمواجهة التحديات الراهنة، بل تضع حجر الأساس لاقتصاد أكثر صلابة، ومن خلال الموازنة الدقيقة بين زيادة الإيرادات عبر الكفاءة لا الجباية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تقليل الأعباء التمويلية وضمان مستقبل مالي أكثر استدامة.
وقالت د.
هدي الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدي لـ«الوطن»: الفلسفة الحاكمة للموازنة الجديدة تتمحور حول تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتنمية، وتتجلى هذه الملامح في الانحياز الواضح لقطاعي الصحة والتعليم، اللذين حصلا على نصيب الأسد من الزيادات السنوية، وفي ظل التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة العالمية، تلتزم الدولة بحماية الفئات الأكثر تأثراً، حيث خصصت الموازنة 120 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وهو رقم يعكس وعي الحكومة بضرورة امتصاص الصدمات السعرية العالمية لمنع انعكاسها بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والإنتاج، إلى جانب ذلك شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية توسعاً ملحوظاً، مع تعزيز برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والمعاشات، لضمان وجود شبكة أمان اجتماعي تتسم بالشمولية والاستهداف الدقيق.
وأكدت «الملاح» أن الاستقرار المالي يظل هو المبتغى الأسمي لصناع القرار، فالموازنة الجديدة تسعى إلى تحقيق فائض أولي قوي يُستخدم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الدين العام وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتبنى الحكومة سياسة خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق غير المنتج، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي شارفت على الانتهاء والمشروعات ذات العائد السريع، وإطالة عمر الدين لتقليل ضغوط السداد على المدى القصير.
«العمدة»: الدولة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.
9% من الناتج المحليبدوره، أكد د.
كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الوضع المالي اليوم يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، فالتحسن المالي لا بد أن يعود على المواطن، والدولة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.
9% من الناتج المحلي، وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة، ونعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته وآجاله.
وأضاف: «عند مقارنة هذه الموازنة بسابقتها، نجد تحولاً نوعياً في بنية الإنفاق، وأن التحول نحو الاستهلاك الخدمي انتقل التركيز فيه من التوسع في البنية التحتية الضخمة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن صحة وتعليماً، وكذلك المرونة في مواجهة التضخم، والموازنة الحالية أكثر تحوطاً لتقلبات أسعار الصرف والطاقة، مع مخصصات طوارئ أكبر لمواجهة أي هزات اقتصادية خارجية، وحققت الموازنة الجديدة قفزة في مستهدفات الإيرادات الضريبية دون تغيير في الأسعار الضريبية، وهو تطور تنظيمي لم يكن ملموساً بنفس القوة في الأعوام السابقة».
فيما أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم الاستثمار والصناعة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات البنية التحتية والخدمات وهي الصحة والتعليم مقابل حق الانتفاع، إضافة إلى أن تخفيض فاتورة الدين فائض أولي بنسبة 5% وتقليل نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي، يؤدي بالتبعية إلى أن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما يقلل تكلفة التمويل على المستثمر المحلي.
وأكد «خضر» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، لذا خصصت لها الموازنة محوراً مستقلاً لضمان استدامتها، كما أن النظام الضريبي المبسط يهدف إلى تفعيل قانون المشروعات الصغيرة الذي يوفر معاملة ضريبية قطعية ومبسطة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، مما يرفع عن كاهلها أعباء الفحص والتقديرات الجزافية، وأن جهاز تنمية المشروعات قرر زيادة المخصصات المالية للجهاز لتقديم قروض ميسرة بفائدة مدعومة، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية في المحافظات والقري ضمن مبادرة «حياة كريمة».
ولفت «خضر» إلى أن سيناريوهات الأداء الاستثماري والإنتاجي تتوقع وصول معدل النمو إلى 5.
4%، وهو رقم طموح يستند إلى استهداف زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً، بفضل حوافز رد الأعباء وتعميق التصنيع، والاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر كبديل مستدام للاقتراض الخارجي، مما يحافظ على استقرار سعر الصرف، وزيادة الأجور 821 مليار جنيه والمعاشات تحافظ على حركة السوق المحلي، ما يشجع المصانع على زيادة وتيرة الإنتاج لتلبية الطلب.
«أبوعلي»: فلسفة «المالية» كسر الدائرة المفرغة للاقتراض من أجل سداد الدينفي سياق متصل، أكد أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، أن المنظومة الضريبية كحجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية للعبور نحو استقرار مالي طويل الأمد، ومع استهداف حصيلة ضريبية تقترب من 4 تريليونات جنيه في موازنة 2026/2027، فلم يعد الملف الضريبي مجرد أرقام لملء الخزانة، بل أصبح الأداة الرئيسية لتقليص فجوة عجز الموازنة، لجم جماح الدين العام، وتحقيق الفائض الأولي المنشود.
أوضح «أبوعلي» أن الفلسفة الجديدة لوزارة المالية تتمثل في كسر الدائرة المفرغة للاقتراض من أجل سداد الدين، فكلما زادت قدرة الدولة على تعظيم إيراداتها السيادية وعلى رأسها الضرائب بكفاءة، تراجعت حاجتها للأسواق الدولية والمحلية للاقتراض، وتستهدف الموازنة الحالية تقليص العجز الكلي ليصل إلى 4.
9%، وهو طموح يرتكز بشكل أساسي على قدرة المنظومة الضريبية على النمو بمعدلات تفوق نمو المصروفات، كما أن الفائض المحقق من الضرائب يتم توجيهه مباشرة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مما يقلل صافي الاحتياجات التمويلية السنوية للدولة.
وحسب «أبوعلي»، ترتكز خطة السداد على استهداف فائض أولي تاريخي بنسبة 5%، ومن خلال هذا الفائض تسعى الدولة لتوفير موارد ذاتية تمكنها من سداد أصل الدين وفوائده دون الحاجة إلى التوسع في اقتراض جديد، هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تقليل صافي الاحتياجات التمويلية السنوية، ويبدأ في تقليص حجم الدين العام لأجهزة الموازنة ليصل إلى المستهدف وهو 78% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بحسب وزير المالية.
أكد «أبوعلي» زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى قرابة 4 تريليونات جنيه، وهو ما يمثل العمود الفقري لتمويل المصروفات العامة، وأن هذه الزيادة ستتحقق من خلال توسيع القاعدة الضريبية، عبر ضم الأنشطة غير الرسمية للمنظومة الرسمية من خلال حوافز وتيسيرات، بدلاً من زيادة السعر الضريبي على الممولين الحاليين، وكذلك الرقمنة الكاملة، من خلال التوسع في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لضبط المجتمع الضريبي لحظياً وتقليل التهرب، وتسهيلات للمشروعات الصغيرة من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط وقطعي للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة وبناء الثقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك