يمكن أن يلمح المتابعون لمسار العلاقات المصرية ـ الخليجية إحباطا مبطنا يسود بعض العواصم الخليجية من الموقف المصري، الذي تراه غير كافٍ منذ بداية استهدافها من الجانب الإيراني في مطلع شهر مارس، وإذا كانت الأطر الرسمية لم تعبر رسميا عن موقف واضح، فالدوائر المقربة من مراكز القرار، في أكثر من دولة صرحت ولمحت بصدمة خليجية من السلبية المصرية تجاه الأحداث غير المسبوقة، وحاولت هذه الدوائر أن تخفض نبرتها لتتحدث عن بعض الأصوات المصرية التي بررت، أو قللت من خطورة الهجمات الإيرانية على دول الخليج لاستبقاء الدولة المصرية خارج إطار الانتقاد المباشر.
إلى جانب ذلك، توظف المواقف المصرية، التي أتت بعد غزو العراق للكويت لتظهر الهوة بين ما يتوقعه الخليجيون وما يرونه حاليا، وتعمق شعورهم بالخذلان وانكشاف ظهورهم، خاصة أن القاهرة كان يمكن أن تبدأ بإرسال مئات من الجنود إلى دول الخليج في لفتة رمزية، كما فعلت ألمانيا في مطلع العام الجاري عندما أرسلت 13 جنديا إلى جزيرة غرينلاند، بناء على طلب الدنمارك صاحبة السيادة على الجزيرة موضوع المطامع الترامبية.
ترى التقديرات المصرية أن التصعيد الإيراني تجاه دول الخليج يأتي في إطار انفعال انتقامي من الإيرانيين، بأكثر مما تمثل استراتيجية متماسكة يمكن أن تؤثر على دول الخليج في المدى البعيد، وأن دول الخليج لديها القدرات على التعامل مع القصف الصاروخي المتواصل، في الوقت الذي يوجد فيه الأمريكيون في مياه الخليج، ويقومون بالتعامل مع التهديدات داخلها.
ضمن هذه الرؤية يفضل المصريون التراجع خطوة للوراء، لأنهم ينظرون إلى الصراع من زاوية أوسع تجعله جزءا من حلقات متصلة، وصلت إلى ذروتها مع الحرب على غزة وتفاعلت مع سقوط النظام السوري السابق، وتكتفي القاهرة بالحضور ضمن منظومة الوساطة القائمة، التي تجمعها مع باكستان وتركيا والسعودية، والتي هي بذرة لتكتل مرتقب يسعى إلى دور يتعامل مع النتائج التي ستترتب على الأزمة المفتوحة الحالية، بفرضية إنهاء المعادلة القائمة التي فرضتها طهران لأكثر من عشرين سنة، وتحييدها بوصفها مصدرا للتوتر الإقليمي، سواء من خلال إنهاء نظامها أو إعادة إنتاجه.
تخشى القاهرة أن تفهم أي تحركات ولو رمزية بأنها إعلان حرب، وهو ما لم تعلنه دول الخليج نفسها، وترى أن موقعها داخل الوساطة يؤدي خدمات أفضل لمصالحها وللمصالح الخليجيةهذه المبررات لا تظهر مقبولة لدى دول الخليج الأخرى، التي تجد أن القاهرة تفكر بمنطق من يده في الماء، مقابل الأيدي المعرضة للنار في الخليج، بل يظهر السؤال حول حقيقة استيعاب القاهرة لعلاقتها مع الخليج على مختلف المستويات.
باستبعاد الاستثمارات والمساعدات الخليجية لمصر من المعادلة، بوصفها أتت كإجراءات لمساعدة مصر على تجاوز آثار وتفاعلات ما بعد ثورة يناير 2011، يبقى أن دول الخليج تستضيف أكثر من أربعة ملايين مصري في أسواق العمل لديها، معظمهم يحصلون على فرصة الوجود ضمن معاملة تفضيلية، تفرضها عوامل ثقافية وسياسية مختلفة، وترسل هذه العمالة تحويلات نقدية تتراوح بين 35 و40 مليار دولار سنويا تدخل السوق المصري بوصفها سيولة متاحة للاستثمار والانفاق، الأمر الذي يجعل للخليج دوره الهيكلي في الاقتصاد المصري، وتصبح سلامته واستقراره استثمارا مصريا بعيد المدى.
في المقابل، تواجه القاهرة عقبات تقنية وميدانية تتعلق بطبيعة الحرب القائمة، وتصميم الجيش المصري، الذي على الرغم من قدراته الهائلة، ما زال يصنف جيشا تقليديا يتطلب حضوره مسرحا واضحا للعمليات، ومساحات اشتباك محددة، يمكن أن يظهر خلالها سطوته، وهو ما لا توفره هذه الحرب، التي يمكن اعتبارها الفصل الثاني من الحروب التي طرحت سؤال تكلفة الأسلحة الرخيصة مثل المسيرات في مواجهة تقنيات التصدي عالية التكلفة في الدفاعات الجوية، وهذه الحالة المغرية دفعت بالرئيس الأوكراني زيلينسكي لزيارة المنطقة في ما يمكن فهمه بمحاولة تسويق الخبرات الأوكرانية في هذه النوعية من الحروب.
تخشى القاهرة أيضا بأن تفهم أي تحركات ولو كانت رمزية بأنها إعلان حرب مبكر، وهو ما لم تعلنه دول الخليج نفسها حتى اللحظة الراهنة، وتنظر إلى موقعها داخل الوساطة بأنه يمكن أن يؤدي خدمات أفضل لمصالحها وللمصالح الخليجية، خاصة أن المصريين كما رشحت من أكثر من جهة تمكنوا من التواصل مع الحرس الثوري، الذي يظهر وكأنه ينفرد بالقرار الميداني داخل إيران، وفتحوا معه قنوات للاتصال يمكن أن تخدمهم لاحقا.
إعادة التموضع في دور مصر والذي يمكن أن يفهم انكفاء ليس مستجدا، والإشارات التي لم يلتقطها الخليج، كثيرة والتحركات المصرية حتى في النطاق الحيوي للأمن المصري في ليبيا والسودان لا ترتقي للخطاب المعلن إعلاميا، وبذلك يمكن أن فهم العبارة «مسافة السكة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 جرى تحميله بأكثر مما ينبغي وبصبغة عاطفية أكثر منها واقعية تستند إلى قراءة الأولويات المصرية.
بعد عقد كامل تبدو مصر حاليا موزعة بين تحديات داخلية ضاغطة، حيث تتعالى المطالب الشعبية بثمار التضحيات التي بذلت خلال الأعوام الماضية، وتحديات إقليمية كبيرة، حيث تبدو إسرائيل متأهبة للاستحواذ على مزيد من النفوذ في المنطقة، من خلال تعدياتها المستمرة في سوريا، والاحتمالات المفتوحة على تأسيس وضع جديد في لبنان.
لا تحمل مصر رؤية تتجاوز العبور من أزمة تفكيك وضع قائم قديم، كان عنوانه التمدد الإيراني المقلق والمكلف إلى مخاطر بناء نموذج إسرائيلي بديل، يحمل السطوة والهيمنة على المنطقة، وهو ما يمكن أن يحمل آثارا ارتدادية على الداخل المصري تتجاوز التفاعلات في دول الخليج التي تنشغل هي الأخرى بمقاربة أمنية جديدة، بعد ما رأته من تفرد أمريكي بقرار الحرب، على الرغم من التكلفة الباهظة، المباشرة وغير المباشرة، على دول الخليج.
انتقال محور التهديد لمصر من إيران البعيدة وغير الملموس أثرها، إلا من مدخل العلاقة الوطيدة والحيوية مع الخليج، إلى إسرائيل التي تحتل موقعا سلبيا كعدو وجودي إلى مصر، يدفع القاهرة إلى مقاربة أهدأ نسبيا، لأن إسرائيل المتوثبة التي ظهرت في الحرب على غزة تشكل مصدرا لقلق متعدد المستويات، وكانت مصر تفضل المراوحة في المنطقة الرمادية السابقة على الدخول في منطقة جديدة غامضة تمس توازنها القائم مع الجانب الإسرائيلي.
ما زال الطريق مفتوحا أمام إعادة تمركز لمصر خارج فكرة ردة الفعل تجاه حدث كان مفاجئا للجميع في تفاصيله المتعاقبة، والطريق الممكن هو الحديث عن منظومة أمن إقليمي متكاملة تقوم على مبادئ واضحة ومستقرة لتكفل لدول الخليج ما تتطلع له من محيط هادئ، يمكنها من مواصلة استثمارها في التنمية وفي التأهب لمرحلة تراجع النفط بوصفه ميزة طاغية تجاه التداول والنقل على المستوى العالمي، والمعادن والطاقة البديلة، وجميعها تتطلب محيطا ايجابيا.
الخلاف بين مصر ودول الخليج ليس جوهريا، ولكنه يتخطى التوصيف الشكلي، واللفتات الرمزية المصرية كان يمكن أن تحضر، لتحدث نوعا من الطمأنينة في الخليج وتكون أرضية لحديث لاحق عن منظومة أمنية لا تقوم على الاستدعاء المتعجل ولا توحي بالفراغ في أمن الخليج، لتصبح مقولة مسافة السكة أمرا يمكن تصريفه وتحديده بصورة صائبة بعد أن وظفته المخيلة السياسية في خانة الكارت الجاهز للاستخدام من غير معاينة ما المطلوب تحديدا وكيف يترجم إلى فاعلية على الأرض.
الحاجة تبدو ملحة لهذه المنظومة على أن تخرج أصلا من التصورات السابقة التي رافقت حرب الخليج الثانية تجاه توزيع مناسب للأدوار بين مختلف الأطراف والموازنة المستمرة بين الردع والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك