تقدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان في الرباط بتظلم إداري إلى رئيس المجلس، احتجاجاً على ما وصفه بـ" رفض غير مؤسس قانوناً" لطلب الحصول على معلومات، مسجل تحت عدد 749 بتاريخ 9 أبريل 2026، معتبراً أن القرار يشكل خرقاً لمقتضيات القانون رقم 31.
13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح الفريق، في مراسلته، توصلت بها" أنفاس بريس" أن تعليل الرفض بالاستناد إلى إتاحة المعطيات عبر بوابة الصفقات العمومية يُعد" خلطاً بين نظام النشر الاستباقي ونظام الحصول على المعلومات بناءً على طلب"، مؤكداً أن النشر الإلكتروني لا يعفي الإدارة من واجب تمكين طالبي المعلومات منها بشكل مباشر ودقيق.
وسجل المصدر ذاته أن إحالة المجلس على المادة 10 من القانون 31.
13 لتبرير الرفض" تطبيق في غير محله"، لكون هذه المادة تتعلق حصراً بالمعلومات التي يجب نشرها تلقائياً، ولا تشكل أساساً قانونياً لرفض الطلبات الفردية.
كما اعتبر الفريق أن جواب رئيس المجلس" يفتقر إلى التعليل القانوني السليم"، لاقتصاره على إحالة عامة إلى موقع إلكتروني دون تحديد دقيق للمعطيات أو تقديم روابط مباشرة أو الاستناد إلى أحد الاستثناءات القانونية المنصوص عليها، وهو ما اعتبره خرقاً للمواد 12 و14 و16 من القانون ذاته.
وأفاد الفريق بأنه قام فعلياً بالبحث في بوابة الصفقات العمومية، دون أن يتمكن من العثور على جميع الصفقات المرتبطة بالفترة موضوع الطلب، مشيراً إلى أن عدد طلبات العروض المنشورة منذ شتنبر 2021 لا يتجاوز 12 عرضاً، ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول مدى احترام واجب الإتاحة الفعلية للمعلومة.
وأضاف في مراسلته أن محاولاته للاطلاع على مستخرجات محاضر لجان فتح الأظرفة بمقر المجلس لم تُكلل بالنجاح، في ظل" غياب أي أثر للتعليق"، معتبراً أن ذلك يعزز فرضية عدم احترام مقتضيات النشر الاستباقي الإجباري للصفقات العمومية.
وبناءً على ذلك، التمس فريق العدالة والتنمية من رئيس مجلس مقاطعة حسان إعادة النظر في قرار الرفض، وتمكينه من المعلومات المطلوبة داخل الآجال القانونية، أو تقديم تعليل قانوني صريح ومفصل يستند حصراً إلى الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك