أصدرت شركة الدلتا للسكر، ردًا تفصيليًا على تقرير مراقب حسابات الشركة الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات المتعلقة بالتطبيقات المحاسبية، وتقييم الأصول، والمخزون، والضرائب، والأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب بعض الملاحظات التي لا تعد تحفظات.
وفيما يتعلق بمخالفة الشركة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، بشأن عدم ترجمة بعض البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية بسعر الإقفال في 31 ديسمبر 2025، خاصة بند تأمينات لدى الغير بقيمة نحو 4.
09 مليون دولار، أوضحت الشركة أن هذا البند يمثل تأمين استهلاك وفقًا للعقد المبرم، وأنه لن يتم استرداده، حيث ينص التعاقد مع شركة ترانس جاس المنوط بها إمداد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي على أحقية الشركة في مصادرة هذا التأمين في حال عدم سداد الاستهلاك الشهري، وبناءً عليه ترى الشركة أن معاملة البند تتم وفق طبيعة تعاقدية خاصة.
وفيما يخص ملاحظة عدم تحديث دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال عام 2025 وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47)، أوضحت الشركة أن العمل جارٍ على تحديث هذه الدراسة بما ينعكس على القوائم المالية.
وفيما يتعلق بمخالفة الفقرة (33) من معيار المحاسبة المصري رقم (1) بشأن إجراء مقاصة بين بعض الأرصدة المدينة والدائنة، أفادت الشركة بأن هذه الأرصدة تخص موردين للبنجر، وأن هناك تفصيلات لكل من الأرصدة المدينة والدائنة ضمن الحسابات الخاصة بالبنجر، مؤكدة أنه جارٍ بحث الأمر ومراجعته.
وبشأن مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها، فيما يتعلق بعدم إعادة النظر في العمر الإنتاجي سنويًا وظهور أصول ثابتة مهلكة دفتريًا رغم استمرار استخدامها بقيمة نحو 767 مليون جنيه، أوضحت الشركة، أنها ملتزمة بنسب الإهلاك طبقًا للمعايير المحاسبية، وأنه يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية لجميع الأصول بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بإظهار مخزون الإنتاج التام من السكر الأبيض وفق الرصيد الدفتري بدلًا من الرصيد الفعلي، وما ترتب عليه من ملاحظة عدم التحقق من وجود فروق أو عجز، أوضحت الشركة أن مخزون السكر يبلغ نحو 249 ألف طن، وأن هناك محاضر رسمية لفتح وإغلاق البرجات، بالإضافة إلى محضر مستقل لكل برج يوضح الكميات المخزنة وما تم سحبه والرصيد المتبقي، بما يضمن دقة التتبع.
وفيما يخص رصيد الالتزامات الضريبية المرحل منذ عام 2020 وعدم انعكاس نتائج دراسة الضريبة المؤجلة عن الأعوام من 2021 إلى 2025، أشارت الشركة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التسويات المطلوبة خلال عام 2026.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي لا تُعد تحفظات، أشارت شركة الدلتا للسكر، إلى أن رصيد المخزون يتضمن نحو 8376 طن سكر بقيمة تقارب 200.
3 مليون جنيه تخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعد بضاعة أمانة لا يجوز التصرف فيها طبقًا للعقد المبرم، مؤكدة أنه جارٍ استلام كامل الكمية.
وفيما يخص توقف نشاط تكرير السكر الخام وعدم تحقيقه أي إيرادات خلال عام 2025 مقابل إيرادات بلغت نحو 1.
434 مليار جنيه في 2024، أوضحت الشركة أنها أنتجت نحو 342 ألف طن من سكر البنجر خلال العام الجاري مقابل 258 ألف طن في العام السابق بزيادة قدرها 84 ألف طن، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية تم استغلالها بالكامل، وأنها تواجه تحديات في تصريف المنتج نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي بسبب الاستيراد.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول والبالغة نحو 92.
333 مليون جنيه دون تحقيق أي عائد حتى 31 ديسمبر 2025، أوضحت الشركة أن الشركة القائمة على المشروع أبرمت عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع البنوك بهدف استكمال الإنشاءات وتسريع التنفيذ.
وفيما يخص تحول نتائج الشركة من تحقيق أرباح بلغت نحو 1.
262 مليار جنيه في 2024 إلى خسائر بلغت نحو 526 مليون جنيه في 2025، أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى زيادة المعروض من السكر الخام المستورد في السوق المحلي، وانخفاض أسعار البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج، وارتفاع تكلفة البنجر ومستلزمات الإنتاج، ما أثر على حجم المبيعات والتدفقات النقدية، وأدى إلى اللجوء إلى السحب على المكشوف وزيادة الأعباء التمويلية، رغم تأكيدها أن تكلفة طن السكر ارتفعت بنسبة أقل من زيادة تكلفة الخام، مع تحسن في كفاءة الإنتاج وانخفاض نصيب المصروفات الصناعية لكل طن.
وفيما يتعلق بعدم تحصيل نصيب الشركة من أرباح شركات تابعة مثل النوبارية للسكر والفيوم للسكر بإجمالي نحو 318 مليون جنيه، أوضحت الشركة أنها حصلت على نحو 45 مليون جنيه من أرباح شركة الفيوم، وجارٍ متابعة المطالبة بباقي المستحقات من الشركات الأخرى.
وبشأن تراجع رصيد النقدية بنحو 329 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى صعوبة تصريف الإنتاج بالكامل نتيجة زيادة المعروض من السكر، والبيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، إلى جانب سداد الالتزامات لموردي البنجر ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بزيادة السحب على المكشوف بنحو 5.
526 مليار جنيه، أوضحت الشركة أن ذلك أيضًا مرتبط بتراجع القدرة على تصريف الإنتاج والبيع بأسعار منخفضة مقارنة بالتكلفة، إضافة إلى التزامات سداد مستحقات الموردين ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يخص عدم توزيع أرباح المساهمين عن عام 2024 بالمخالفة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 1981، أوضحت الدلتا للسكر، أن قرار الجمعية العامة ينص على أن التوزيع يتم وفق توافر السيولة المالية.
وفيما يتعلق بصرف مبالغ تحت حساب أرباح عام 2025 بقيمة بلغت نحو 22 مليون جنيه رغم تحقيق خسائر، أوضحت شركة الدلتا للسكر، أن هذه المبالغ تمثل سلفًا للعاملين وسيتم خصمها من مستحقاتهم خلال عام 2026.
وفيما يخص الشهادات المؤيدة للمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة الخصم والإضافة، أوضحت الشركة أن الشهادات المتاحة أقل من القيم المسجلة بالدفاتر، وأن العمل جارٍ على استكمال كافة الشهادات المطلوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك