تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على إيجاد بدائل عقارية وتقنية مناسبة لتجسيد مشروع إنجاز سوق جديدة للجملة للمواد الغذائية بالعاصمة في أقرب الآجال، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى نقل النشاط إلى فضاء منظم يستوفي الشروط القانونية والهندسية والصحية والأمنية، ويخضع لمنظومة الفوترة والتتبع المالي، حسب ما أكدته الوزيرة أمال عبد اللطيف.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذا المشروع يندرج ضمن مسعى إعادة هيكلة منظومة التوزيع الوطنية، ومكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن وعاءً عقاريًا ببلدية بئر توتة كان قد اقتُرح لإنجازه، غير أن تجسيده تعثر بسبب عدم الموافقة على تحويل طابعه الفلاحي.
وفي ردها على انشغال يتعلق بتكاليف النقل نحو ولايات الجنوب، أكدت عبد اللطيف أن القطاع يعمل على تطوير منظومة تعويض التكاليف ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والشفافية في التسيير، بما يتماشى مع توجيهات السلطات العليا، موضحة أن الصيغة الجديدة لاحتساب التكاليف جاءت بناءً على دراسة تقنية تأخذ بعين الاعتبار المسافات الفعلية، وخصوصيات البنية التحتية، وكلفة النقل الحقيقية.
وفيما يخص تموين السوق، أكدت الوزيرة تسجيل استقرار معتبر في توفير المواد الأساسية على مستوى ولايات الجنوب، بفضل برامج المتابعة التي تنفذها المديريات الولائية للتجارة.
أما بخصوص حماية المستهلك وجودة المنتجات الوطنية، فأشارت إلى أن القطاع يواصل تطوير منظومة رقابية عصرية قائمة على الكفاءة العلمية والجاهزية العملياتية والتكامل المؤسساتي، بما يعزز الأمن الصحي والغذائي، ويصون حقوق المستهلك، ويساهم في ترسيخ سوق وطنية منظمة وشفافة.
وأضافت أن هذه المنظومة تواكب التحولات التي يشهدها النشاط التجاري، خاصة مع توسع المعاملات الإلكترونية ونمو التجارة عبر المنصات الرقمية، حيث تتركز الجهود على توسيع نطاق الرقابة ليشمل متابعة العروض الإلكترونية ورصد الممارسات غير المشروعة في الفضاء الافتراضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك