التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم أمس الجمعة، بالمستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة المكلف بإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، بمدينة أنطاليا التركية.
واكتفت الخارجية الجزائرية، في بيان مقتضب، بالتعميم دون الخوض في التفاصيل، مشيرة إلى أن اللقاء تناول" الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الأمريكية، سواء من حيث المستوى المتميز للحوار الاستراتيجي بين الطرفين، أو الآفاق الواعدة التي تتيحها مختلف محاور الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين".
وأضاف البيان أن المسؤولين تبادلا" وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الإفريقية، لاسيما تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، ومستجدات قضية الصحراء الغربية".
في المقابل، قدّم المسؤول الأمريكي معطيات أكثر وضوحًا، حيث كتب في تدوينة على حسابه بمنصة" إكس": " عقدتُ اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية الجزائري عطاف لتعزيز شراكتنا التجارية والأمنية.
ورحّبنا بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن موارد الجزائر من الغاز غير التقليدي، واستكشفنا فرصًا أمام الشركات الأمريكية لدعم قطاع المعادن الحيوية في البلاد".
وأضاف: " كما ناقشنا توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، سعيًا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الأمن الإقليمي، إلى جانب التطرق إلى قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، خاصة مختلف النزاعات والأزمات الإنسانية".
ويأتي هذا اللقاء بين المسؤول الجزائري ومستشار دونالد ترامب، الذي يقود المفاوضات بشأن الصحراء الغربية، قبل أيام قليلة من مراجعة مجلس الأمن الدولي لمهمة بعثة" المينورسو"، وفق القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر.
في هذا السياق، تكثف الجزائر جهودها الدبلوماسية بهدف منع، أو على الأقل تأخير، أي إعادة هيكلة للبعثة الأممية في الصحراء، عبر استمالة واشنطن من خلال ورقة الموارد الطبيعية.
فمنذ عودة دونالد ترامب رسميًا إلى البيت الأبيض، ضاعفت الجزائر إشارات الانفتاح تجاه الولايات المتحدة.
وبدأت هذه الإشارات بعد أسبوعين فقط من تنصيب ترامب، حين صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصحيفة فرنسية باستعداده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما امتنع عن إدانة خطة ترامب المتعلقة بترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.
وبعد ذلك عرضت فيه الحكومة الجزائرية على البرلمان مشروع قانون يقضي بتقييد مساهمة الشركات العمومية في الحقول غير المستكشفة بنسبة لا تتجاوز 20%، مقابل فتح ما يصل إلى 80% من رأس المال أمام المستثمرين الأجانب.
ومن المنتظر أن يكون المستثمرون الأمريكيون في مقدمة المستفيدين من هذا التوجه.
يذكر أن ترامب اعترف خلال ولايته الأولى، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وخلال ولايته الثانية يضغط لوضع حد للنزاع من خلال دعم مفاوضات بين المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا للتوصل إلى اتفاق في إطار مخطط المغرب للحكم الذاتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك