❊تسريع إجراءات الإشهار وإعداد الدفاتر العقارية لطالبيها❊التكفل بملفات التسوية في إطار القانون 08-15 والردّ عليهاتجاوزت مداخيل أملاك الدولة العام المنقضي سقف 1,2 مليار دولار، حسبما كشف عنه المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، الذي وجه بضرورة الاستغلال الأمثل والشامل للنظام المعلوماتي" أملاك" في مختلف مجالات النشاط المرتبطة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، بما يضمن تسريع مسار الرقمنة وعصرنة أساليب التسيير وتعزيز فعالية الأداء.
نوّه خيدي، خلال لقاءين تقييميين مع الطاقم الإداري للمديريتين الجهويتين للأملاك الوطنية لكل من البليدة والجزائر، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين الجهويين وإطارات المديريتين، بالمجهودات المبذولة في مجال تحصيل مداخيل أملاك الدولة، والتي تجاوزت 1,2 مليار دولار في 2025.
واعتبر هذا الرقم" قفزة نوعية تعكس فعالية الأداء وحسن التنسيق"، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية، مع التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات الإشهار وإعداد الدفاتر العقارية لطالبيها، وإيلاء عناية خاصة للطلبات الواردة عبر" فضاء الجزائر".
وأسدى المدير العام، حسب منشور للمديرية العامة، جملة من التوجيهات شدّد من خلالها على ضرورة الاستغلال الأمثل والشامل للنظام المعلوماتي" أملاك" في مختلف مجالات النشاط المرتبطة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، بما يضمن تسريع مسار الرقمنة وعصرنة أساليب التسيير وتعزيز فعالية الأداء.
كما أكد على الأهمية البالغة لملفات التسوية في إطار القانون 08-15، داعيا إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات والرد عليها، واعتماد أعلى درجات النجاعة والإيجابية لامتصاص التأخر المسجل، بما يعزّز الثقة ويرسخ مصداقية العمل الإداري في هذا الملف الحيوي.
وبخصوص تحسين الخدمة العمومية، شدّد خيدي على وجوب الارتقاء بجودة الاستقبال ومرافقة مرتادي المرفق العام وتسريع التكفل بانشغالات المواطنين، بما يعكس صورة الإدارة العصرية القريبة من المواطن ويعزّز الثقة في المرفق العمومي.
وقد خصّص اللقاء، الذي يأتي في سياق مواصلة ديناميكية التقييم الميداني التي تنتهجها المديرية العامة للأملاك الوطنية، لتقييم الأداء والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج المسطرة، مع ضبط الترتيبات العملية الكفيلة برفع وتيرة الإنجاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك