وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إشكالية عدم الاستفادة من تصدير العقار للخارج.
تصدير العقار من الملفات الاقتصادية الواعدةوأشار إلى أن ملف تصدير العقار المصري يمثل أحد أهم الملفات الاقتصادية الواعدة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، رغم ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية غير مسبوقة وإنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات العالمي موضحًا أن العقار المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية من حيث الجودة وتنوع المشروعات والمواقع الاستراتيجية.
غياب استراتيجية تسويقية لتصدير العقاروأكد أن غياب استراتيجية تسويقية دولية واضحة، وضعف الترويج الخارجي، وعدم وجود آليات احترافية للتعامل مع المستثمر الأجنبي، كلها عوامل أدت إلى ضياع فرص استثمارية كبيرة كان من الممكن أن تدر على الدولة عوائد دولارية ضخمة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار التعامل مع العقار باعتباره منتجًا محليًا فقط، دون النظر إليه كسلعة قابلة للتصدير، يمثل قصورًا في الرؤية الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
خطة وزارة الإسكان لتصدير العقاروتسائل النائب عن الخطة الحالية لتسويق وتصدير العقار المصري في الأسواق العالمية المستهدفة، وما مدى نجاحها على أرض الواقع، قائلا: لماذا لا توجد منصة رقمية وطنية موحدة لتسويق العقار المصري للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر وشفاف.
وطالب بكشف الإجراءات المتخذة لتيسير تملك الأجانب للعقارات داخل مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية الجاذبة للاستثمار، ولماذا لا يتم تنفيذ حملات ترويج دولية احترافية للعقار المصري بشكل مستمر في الأسواق الواعدة مثل الخليج وأوروبا وآسيا.
وشدد على أهمية كشف المعوقات التشريعية أو الإدارية التي تحول دون تحويل العقار المصري إلى سلعة تصديرية ذات قدرة تنافسية عالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك